تتداول تقارير إعلامية عن تكدّس ناقلات الغاز الطبيعي المسال أمام الموانئ المصرية وتثير جدلًا واسعًا حول صحتها وأسبابها. وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” على شاشة “النهار”، صرّح الدكتور محمد فؤاد بأن ما يجري يمثل اختلال تخطيط وليس أزمة في العرض أو الطلب. وأوضح أن الطلب على الغاز تراجع بشكل أسرع من المتوقع بسبب تحسّن الأحوال الجوية، ما أدى إلى انخفاض الحاجة للوقود في هذه الفترة من السنة. وأشار إلى أن التخطيط كان يجب أن يأخذ هذه المتغيرات الموسمية في الاعتبار وأن التعاقدات طويلة الأجل لا تعكس احتياجات السوق الفعلية في الوقت الراهن.
تأثير الطقس والطلب الموسمي
وأشار الدكتور فؤاد إلى أن الحكومة أبرمت تعاقدات طويلة الأجل لتوريد نحو 260 شحنة غاز طبيعي مسال، بالإضافة إلى ثلاث سفن تغويز موزعة بين العقبة ودمياط. وأكد أن هذه الكميات فاقت الاحتياجات الفعلية الحالية بعد أن تقلص الطلب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تكدّس الشحنات في الموانئ دون استخدام. وكان من المفترض أن تواكب هذه التعاقدات تغيرات السوق والطقس لضمان توزيع أكثر مرونة.
التكاليف والإدارة البحرية
ولفت إلى أن التكدّس ليس بسبب الطلب وحده، وإنما لإدارة حركة السفن التي تسببت في توالي الرسوم الناتجة عن الانتظار. وتُقدّر الرسوم اليومية بنحو 100 ألف دولار عن كل سفينة، مع تسجيل حالة واحدة على الأقل لبقاء سفينة راسية 11 يومًا. وبخصوص التكلفة الإجمالية، فإن ذلك يعني تكلفة تفوق مليون دولار لتلك السفينة وحدها، وتُضاف إليها موارد أخرى حسب حال السفن المتراكمة.
دعوة لإعادة تقييم السياسات
وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، قال فؤاد: ما حدث يُعد أحد أنواع اختلال التخطيط، مشيرًا إلى أن التعاقدات أُبرمت في وقت كانت فيه الأسعار مناسبة، لكن تغيرت الظروف المناخية والطلب سريعًا. وقاطعته الحديدي قائلة: لا يمكن الاعتماد على جلب السفن ووقفها دون استخدام… هناك حاجة حقيقية لمراجعة آليات التخطيط والتقدير للاحتياجات الفعلية. وأكد أن ما يجري يجب أن يكون جرس إنذار لصنّاع القرار، داعيًا إلى إعادة تقييم استراتيجيات التخطيط في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بمرونة التعاقدات وجدولة الإمدادات. كما شدد على ضرورة أن تتسم إدارة الموارد الوطنية بالدقة والمرونة لتفادي الهدر وتكبد نفقات غير مبررة.