أعلنت وزارة الزراعة المصرية ونقابة الفلاحين أن ما يتداوله الناس عن إصابة محصول الطماطم بفيروسات خطيرة أو رشه بمواد كيميائية مسرطنة غير صحيح إطلاقاً. وأكدت أن الطماطم المعروضة في الأسواق آمنة وصالحة للاستهلاك وأنه لا توجد أي تهديدات صحية للمواطنين. وأوضح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن اللون الأبيض الذي يظهر أحياناً داخل بعض الثمار يعود إلى ظروف مناخية طبيعية وليست مؤشراً على وجود مواد ضارة.
أسباب اللون الأبيض
وتحدث أبو صدام عن الأسباب الحقيقية وراء تغير لون بعض ثمار الطماطم من الداخل، ومنها الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أو تقلبات الطقس خلال مراحل النضج. كما أشار إلى نقص بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، والإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية. وأوضح أن هذه العوامل تؤثر في تكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر داخل الثمرة لكنها لا تؤثر على صلاحية الثمرة أو سلامتها.
نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، الشائعات حول رش الطماطم بمواد مسرطنة أو غير آمنة، مؤكداً أن المحاصيل تخضع للرقابة والفحص الدوري. وأشار إلى أن سبب تغير اللون داخل بعض الثمار يعود إلى درجات الحرارة المرتفعة وليس إلى مواد ضارة. وشدد على أن كل المحاصيل المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات الصحية والقياسية.
ارتفاع الأسعار وآفاقها
أوضح الوزير أن الارتفاع المؤقت في الأسعار يرجع إلى فاصل العروات، وهي الفترة بين نهاية موسم الزراعة وبداية موسم آخر. وفي مصر توجد أربع عروات لطماطم على مدار السنة هي العروة الصيفية والعروة النيلية والعروة الشتوية والعروة الربيعية. وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت في بعض المناطق حتى 30 جنيهاً للكيلو مقارنة بسعرها الطبيعي الذي يتراوح بين 7 و13 جنيهاً، لكنها حالة مؤقتة.
كما أكد أبو صدام أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في إنتاج الطماطم، وتزرع ما يزيد على 500 ألف فدان سنويًا وتصدر نحو 3% من الإنتاج. وتوضح هذه المكانة أن المحصول في مصر بخير ولا توجد أزمة تتعلق بجودته أو سلامته. وتؤكد التصريحات أن الارتفاع المؤقت في الأسعار سببه عوامل موسمية.
خطة الزراعة لتقليل فجوات الإنتاج
أوضح الوزير أن الوزارة ستدخل أصنافاً جديدة من الطماطم تتحمل التغيرات المناخية وتوسع في زراعة العروة المحيرة لتقليل الفجوة بين المواسم. كما ستدعم إنتاج تقاوي الخضر المحلية عالية الجودة من خلال البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز استقرار الإمدادات وتخفيض تقلبات الأسعار.