تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025 ليصل إلى نحو 5%. يقارن ذلك بمعدل 2.4% للربـع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وساهم الأداء في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، مقارنة بمعدل 2.4% المحقق في عام 23/2024 ومتفوقاً على المعدل المستهدف البالغ نحو 4.2%. وتؤكّد الوزارة أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية واستمرارية السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز مساهمة القطاع الخاص.
أداء الربع الرابع ومؤشرات النمو
أظهر الأداء في الربع الرابع مساهمة عدة قطاعات رئيسة في النمو، وعلى رأسها السياحة والصناعات التحويلية غير البتروليّة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد سجّل قطاع الصناعات التحويلية غير البتروليّة ارتفاعاً قدره 18.8% في الربع الرابع، مع ارتفاعات خاصة في المركبات ذات المحركات (126%)، المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%). بلغ قطاع السياحة المطاعم والفنادق نمواً قدره 19.3% في الربع الرابع، وبلغ النمو السنوي للقطاع خلال 2024/2025 نحو 17.3% مع استقطاب أكثر من 17 مليون سائح وارتفاع معدل الليالي السياحية بنحو 16.3%. وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً قدره 14.6% في الربع الرابع، ليصل النمو السنوي إلى نحو 13.8% خلال 2024/2025.
تحولات الاستثمار والتجارة الخارجية
أظهرت البيانات تحسن مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، إذ تحولت مساهمة الاستثمار والمخزون من السالب إلى الإيجابي. وتبيّن أن هيكل الاستثمار شهد تحولاً مهماً، فخفضت الحكومة مساهمة الاستثمار العام إلى 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في 2024/2025 مقابل 51.2% في 2023/2024، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص إلى 47.5% وهو أعلى مستوى خلال الخمس سنوات الأخيرة. سجلت قيمة الإجمالي للاستثمارات المنفذة نحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة في 2024/2025. وتعكس هذه التحولات دور القطاع الخاص في تعزيز النمو وتحسين كفاءة توظيف الموارد وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والتبادل التجاري.
الظروف العالمية وآفاق النمو
شهدت التجارة الخارجية خلال العام المالي 2024/2025 أداءً قوياً، حيث ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بالأسعار الثابتة بنحو 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، مع زيادة صادرات السلع تامة الصنع بنحو 12.8% وارتفاع صادرات الوقود والمواد الخام بنسب 29.4% و23.9% على التوالي. وفي المقابل، استمرت الواردات في الارتفاع نتيجة دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري، حيث ارتفعت الواردات من السلع الوسيطة بنحو 55.3% ووصلت واردات الوقود بنحو 27%. وتؤكد الوزارة أن النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 تجاوز التوقعات بفضل الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الإنفاق العام وتوسيع دور القطاع الخاص بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وجاذبية الاستثمار. وتأتي هذه النتائج في إطار السرد الوطني للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل.