يؤكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في عام 2025 وجود خمسة اتجاهات رئيسة تشكل مشهد الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة. وتتضمن التوقعات ارتفاع الاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة إلى نحو 2.2 تريليون دولار في عام 2025. كما يركز التقرير على سعي الدول لتأمين موقع قيادي في التصنيع والتقنيات الجديدة من خلال سياسات داعمة واستثمارات كبيرة. وتؤكد هذه الاتجاهات تغيراً في الأولويات العالمية وتنافساً أقوى بين الدول في قطاع الطاقة.
اتجاه 1: أمن الطاقة وتكاليفه والسياسات الصناعية
يبرز الاتجاه الأول تزايد اهتمام الدول المستوردة للطاقة بأمن الإمداد وتكاليفه، وتطوير سياسات صناعية تدعم التوجه نحو تكنولوجيا الطاقة. ورغم أن الاهتمام بإزالة الكربون يتراجع نسبياً، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة يظل قوياً ومستمراً في النمو. وتدفع هذه العوامل الدول إلى اعتماد خيارات جديدة في توليد ونقل وتخزين الطاقة لضمان استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الاقتصادية. وتُلقى الضوء على أن الاستقرار في الأسعار والموثوقية في الإمدادات أصبحا معيارين رئيسيين لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
اتجاه 2: خفض الانبعاثات وواقع السياسات
يظل خفض الانبعاثات أولوية رئيسة للدول والشركات، وتظل سياسات إزالة الكربون ركناً أساسياً، وإن أصبحت الخطط أكثر واقعية ومحددة زمنياً. كما يتزايد التركيز على معالجة التلوث المحلي الناتج عن إنتاج الطاقة واستهلاكها كشرط أساسي للمرافقة المستدامة للتحول المناخي. وتفرض هذه الاتجاهات مستويات جديدة من الجدوى الاقتصادية وتقييمات الجدوى التقنية للمشروعات الكبيرة. وتؤكد الرسالة أن التصاميم التنظيمية واللوائح يجب أن تدعم التحول مع تقليل الأعباء على النمو الاقتصادي.
اتجاه 3: الصين كقوة مهيمنة في تكنولوجيا الطاقة
يتصدر الصين المشهد الاستثماري العالمي في تقنيات الطاقة الجديدة، حيث تضخ استثمارات تعادل تقريباً ما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين وتسيطر على سلاسل الإمداد الخاصة بالتوربينات والبطاريات والألواح الشمسية. وتؤدي هذه الحوافز إلى تحويل اقتصاد الصين وتعزيز موقعها السياسي على الساحة الدولية. وتبرز النتائج تكلفة الإنتاج المنخفضة والتكامل الصناعي بين خطوط الإنتاج المختلفة كعوامل رئيسية في هذا التصدر. كما تترسخ مكانة الصين في أسواق الطاقة العالمية من خلال التحديث المستمر للبنى التحتية والتوريدات الاستراتيجية.
اتجاه 4: الهند كطرف رئيس في التحول الدولي للطاقة
تتبوأ الهند موقعاً بارزاً في تحول الطاقة، فقد تجاوزت هدفها لعام 2030 بتحقيق 40% من القدرة المركبة من مصادر متجددة قبل تسع سنوات من الموعد المحدد. وتدعم الحوافز الحكومية والالتزام بالتوسع في الطاقة النظيفة هذه الطموحات وتسرّع وتيرتها. ويبرز مشروع دهروبهاي أمباني جيجا إنرجي المقرر تشغيله في 2026، والذي من المتوقع أن يصبح الأكبر عالميًا في إنتاج الألواح الشمسية وتخزين البطاريات والهيدروجين. ويعزز نشاط الشركات الهندية وتوافر الموارد المحلية قدرة الهند على أن تكون مصرفاً رئيسياً لتقنيات الطاقة المتقدمة.
اتجاه 5: ارتفاع الطلب على الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي
يتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يفوق استهلاك اليابان الحالي. وبالنظر إلى تعقيدات بناء شبكات الكهرباء وتباطؤ توريد المعدات، يبقى نحو 20% من مشروعات مراكز البيانات معرضة للتأجيل. وتؤدي وفرة الطاقة إلى أن تختار الشركات مواقعها بناءً على قدرة الإمدادات أكثر من قربها من شبكات الألياف البصرية، مما قد يدفع إلى الاعتماد على مصادر طاقة مستقلة داخلياً بحلول 2030. وتبرز هذه التطورات الحاجة إلى بنية تحتية مرنة وشبكات كهرباء أكثر موثوقية لإدارة النمو في استهلاك الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
وتخلص الوثيقة إلى ضرورة تبني نهج شامل يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية والوقود النظيف والهيدروجين وإزالة الكربون لتسريع التحول في الطاقة. وتؤكد أن الانتقال من مسار طويل يعيد توجيه الاستثمارات نحو إنجازات خلال سنوات قليلة من خلال تكامل سياسات صناعية داعمة وبناء سلاسل إمداد عالمية. كما تدعو الدول إلى تنسيق السياسات والاستثمار في البنى التحتية وتطوير القدرة التصنيعية والتشغيلية لضمان أمن الإمدادات وتقليل التكاليف وتحقيق كفاءة أوسع للنظام الكهربائي.