أعلن وزير الإسكان خلال مؤتمر رسمي عن تدشين الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر. شارك في الحدث وزراء الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلي البنك الدولي والحكومة السويسرية ومسؤولي محافظتي القاهرة والجيزة. استعرض المؤتمر الإطار العام للاستراتيجية والتطلعات المستقبلية لهذه المدن. يهدف الحدث إلى تعزيز التخطيط الحضري وتبنّي أحدث أساليب الرقمنة والابتكار في المدن الجديدة والقائمة.
أهداف الاستراتيجية وتوجهاتها
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، إضافة إلى المدن القائمة والمستقبلية. ويشمل ذلك تخطيطًا دقيقًا وبناء شبكات متصلة وتعاون مجتمعي يحقق جودة حياة عالية. وأكد أن المبادرات تعتمد مبادئ التنمية المستدامة وتعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من المعرفة والابتكار والرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع جوانب الحياة الحضرية.
الفوائد والتوقعات
أشار إلى أن المدن الذكية في مصر ستكون مدنًا مخططة يتم ربطها بشبكات وصول وتعاون مجتمعي، ما يوفر مستوى حياة أفضل لسكانها. كما ستسهم الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الازدهار الاقتصادي وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات والمواهب. كما ستدعم التوازن البيئي والاستدامة وتدفع جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الحضرية المتسارعة.
أدوار الجهات المعنية
تؤكد الحزمة المطروحة أن الاستراتيجية تعزز البنية التحتية الرقمية وخدماتها في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وتربطها بمنظومة الحوكمة الذكية. وتشير إلى مشاركة واسعة من وزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة وممثلي البنك الدولي والحكومة السويسرية. وتهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة التحديات الحضرية وتحقيق الاستدامة ورفع مستوى المعيشة عبر منظومة تتبنى التنمية الشاملة.
الأبعاد الاقتصادية وفرص الاستثمار
تؤكد المبادرات على تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية. وهو ما يسهم في نمو الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات أجنبية. كما تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وارتقاء جودة الحياة في المدن بما يدعم التنمية المستدامة.