أظهر متوسط توقعات 16 محللاً اقتصاديًا شملهم الاستطلاع الذي أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 22% على الإيداع و23% على الإقراض. وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة.
تطورات التضخم والقرارات المتوقعة
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو، وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وسجلت معدلات الفائدة الحقيقية أكثر من 10%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام، إذ خفضها 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس. وقبل أبريل، أبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، بعد زيادة حادة بمقدار 600 نقطة أساس ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
تصريحات المحللين وتداعيات الوقود
وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس: نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط، نعتقد أنهم سيظلون حذرين نسبيًا مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس. ومن المقرر أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المدعوم بشكل كبير في أوائل أكتوبر. وفي الوقت نفسه تعمل البلاد على رفع الدعم واسترداد التكلفة وتقليل عجز الحساب الجاري.