تعلن الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية وإشرافية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2025 وحتى 27 أكتوبر 2025، وذلك في إطار خطة الهيئة لدعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري. يهدف الإعلان إلى استقطاب قيادات تتمتع بالكفاءة والقدرة على الإدارة والقيادة. تؤكد الهيئة أن الإعلان رسمي ويُعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية. تسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الكفاءات البشرية وتطوير الأداء المؤسسي.
المناصب المطروحة
تشمل قائمة الوظائف القيادية المطروحة لدى الهيئة ما يلي: مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات النمطية، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدقهلية، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بني سويف. كما تتضمن الوظائف الإشرافية: مدير إدارة منطقة مطروح، مدير إدارة منطقة البحر الأحمر. تأتي هذه الترقيات في إطار خطة الهيئة لدعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري. يشترط الإعلان أن تكون التعيينات وفق معايير الكفاءة والخبرة والقيادة الواضحة.
الشروط الأساسية للقبول
تؤكد الهيئة أن التقديم يشترط استيفاء المؤهل العلمي المناسب وسنوات الخبرة المحددة، إضافة إلى الكفاءة والقدرة على الإدارة والقيادة. كما أشارت إلى أن التفاصيل الكاملة متاحة عبر الملف المرفق بالإعلان على بوابة الوظائف الحكومية. ويُراعى الالتزام بالشروط التنظيمية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
المستندات المطلوبة والتقديم
أوضحت الهيئة أن التقديم يستلزم ملفًا ورقيًا من 7 نسخ يتضمن صورة معتمدة من المؤهل الدراسي أو المؤهل الأعلى إن وجد. كما يتضمن الملف بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل للمتقدمين من خارج الهيئة مع توضيح تقارير الأداء. وتشمل المستندات شهادة خبرة عملية معتمدة للمقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة. كما يتضمن الملف بيانًا بأبرز الإنجازات السابقة مدعومًا بالمستندات ومقترح تطوير للوحدة أو النشاط الرئيسي. ويجب أن يثبت إتقان الحاسب الآلي واللغات الأجنبية، إلى جانب إرسال 6 صور شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.
موعد وطريقة التقديم
يتم التقديم على النموذج المعد لذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة. وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان. مع التأكيد على أن الطلبات الواردة بالبريد لن تُنظر إليها. ويُشدد على الالتزام بإجراءات التقديم وفق القواعد المعمول بها لضمان دراسة الطلبات بالشكل العادل والشفاف.