أعلنت الجهة المختصة تطبيق زيادة سنوية للقيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بنسبة 15%، وتشمل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات ومقرات الجمعيات. يبدأ التطبيق من تاريخ العمل بالقانون، وهو 1 يناير 2025، ويتم دفع الزيادة مع الإيجار الأساسي عند كل استحقاق شهري. وضع القانون هذه الزيادة بعد دراسة السوق بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. وتقتصر على الوحدات غير السكنية ولا تشمل الوحدات السكنية.
أقرت المادة 5 أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمساً أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون. ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو أي نشاط آخر بخلاف السكن. وحددت المادة 6 آلية دورية لزيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وتطبق بشكل منتظم وفق المواد 4 و5 من القانون. وتسعى هذه الآلية إلى ضمان زيادة عادلة ومتوقعة للمالك مع منح المستأجر فرصة للتأقلم مع التدرج في الارتفاع.
ضوابط الزيادة والتطبيق
النسبة ثابتة عند 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المثبتة في العقد الأصلي وليست على القيمة السوقية. التطبيق يشمل المحلات التجارية والمكاتب العيادية ومقرات الجمعيات. الوحدات السكنية غير مشمولة، مع إمكانية تسوية ودية في حالات خاصة. مثال توضيحي يبين الآلية: الإيجار الأصلي 50 جنيهاً، الزيادة في السنة الأولى 7.5 جنيه، وفي السنة الثانية 8.625 جنيه، ليصل الإجمالي إلى 66.125 جنيهًا عند نهاية السنة الثانية.