أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر في مرحلتها الأولى التي تركز على المدن الجديدة. وأوضح أن الإطلاق جرى خلال فعاليات اليوم بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأندرياس باوم سفير سويسرا في مصر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الجهات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسار الجمهورية الجديدة وتتيح تحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية وتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة وعدالة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
مبادئ الاستراتيجية ومنهجها
تقوم الاستراتيجية على التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة، وتؤكد أن المدن الذكية ليست مجرد بنية تكنولوجية بل مدن إنسانية في جوهرها. تسعى إلى تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال خدمات عالية الجودة وتنقل أسهل وبيئة صحية وآمنة. وتستند إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص ومجتمع التنمية للوصول إلى النمو المستدام.
كما تبرز الأهداف في تعزيز القدرة على الابتكار وتوفير فرص العمل المستدامة، وتحفيز الاستثمار في المشروعات الحضرية الذكية. وتؤكد أن الاستدامة البيئية والذكية هي ركيزة رئيسية في تصميم المدن الجديدة وتطويرها. وتربط بين التطور الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية لضمان مستقبل أجيال مصر.
التزامات وطنية وشراكات دولية
تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال بناء منظومة مدن ذكية متكاملة. وتدعو إلى مشاركة فاعلة من الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تنفيذ المشروع الوطني الطموح. وتتطلع إلى توسيع التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتعزيز التمويل ونقل المعرفة.
وتؤكد الفعالية حضورًا رفيعًا لجهات دولية ومؤسسات مالية كبرى ستسهم في دعم تنفيذ الخطة وتوفير آليات التمويل والتدريب. كما يركز الحدث على أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات وتبادل المعرفة وتوفير الموارد الضرورية لنجاح المدن الذكية المصرية. وتعزز هذه الشراكات ثقة المستثمرين وتسرع وتيرة التنفيذ.
جهات ومشاركون رئيسيون
وشهدت فعاليات الإطلاق مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، منها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهاز المركزي للتعمير والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصندوق التنمية الحضرية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. كما شارك ممثلون عن كبريات شركات التطوير العقاري والاتصالات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية والجهات المانحة في الفعالية. وتؤكد هذه المشاركة قوة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية في بروجيكت المدن الذكية وتدعم تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.