أعلنت السلطة القضائية المصرية أن جميع محاكم البلاد ستعود للعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة القضائية السنوية. وتُسري الإجازة وفق القانون من الأول من يوليو حتى آخر سبتمبر، وتحدد الحد الأقصى لها وفق القانون بشهرين للقضاة ومن في درجتهم وشهر ونصف لغيرهم. وأوضحت أن العمل القضائي لم يتوقف خلال الفترة، بل استمر القضاة في التناوب لإجراء نظر القضايا وتسيير الأعمال المتعلقة بالمتهمين المحبوسين احتياطيًا وجلسات تجديد الحبس والقضايا العمالية والأسرة. كما صدر خلال العطلة الحركة القضائية التي توضّح مكانة كل قاض وموقعه في السلك القضائي بجميع الهيئات القضائية.
الإطار القانوني للعطلة القضائية
تنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية على أن الإجازة القضائية تبدأ من الأول من يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتحدد الجمعيات العامة للمحاكم تفاصيلها، مع تحديد الحد الأقصى للإجازة وفقاً لتدرج القضاة، حيث لا تتجاوز شهرين للقضاة ومن في درجتهم وشهر ونصف لغيرهم. وتوضح المادة 87 أن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية تواصل نظر القضايا المستعجلة أثناء العطلة وتُعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتنظم المادة 88 الجمعية العامة لكل محكمة العمل خلال العطلة وتحدد عدد الجلسات وأيام الانعقاد والقائمين من القضاة بالعمل، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.