أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 5%، مقارنة بمعدل 2.4% في الربع المناظر من العام السابق. وأوضحت أن معدل النمو السنوي لعام 2024/2025 بلغ 4.4% وهو أعلى من التوقعات الأولية. وأشارت الوزارة إلى أن التطور الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعكس المبادرات التي قدمتها الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مثل دعم خطوط الإنتاج والتمويل للمعدات والمشروعات. كما أكدت أن السياسات الإصلاحية تقود إلى استقرار الاقتصاد وتوجيه النمو نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الإيجابي في القطاع يعزى إلى المبادرات الحكومية التي دعمت قطاع الصناعة. وتشمل هذه المبادرات تمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال قروض دعم، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من البرامج. وأوضحت أن إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسياسات الإصلاحية الهيكلية ساهمت في تعزيز الأداء عبر العام المالي الماضي. وأفادت بأن القطاع التحويلي غير البترولي أظهر تحسنًا مستمرًا مدفوعًا بارتفاع الاستثمار والتصنيع.
الصناعات التحويلية غير البترولية
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي، فبلغت معدلاته 7.1% في الربع الأول من 2024/2025 ثم 17.7% في الربع الثاني. ثم سجل 16% في الربع الثالث و18.8% في الربع الرابع، ليصل النمو السنوي إلى 14.7% مقارنةً بانكماش قدره 5.2% في العام المالي 2023/2024. وتعزى هذه التطورات إلى استمرار السياسات الداعمة للإنتاج وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتوجيه الإصلاحات نحو القطاعات الإنتاجية. وتُظهر المؤشرات أن التحسن تواصل عبر فصول العام المالي الماضي.
بلغت مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي 12.6% خلال العام المالي الماضي. وبذلك احتل القطاع مكانة المحرك الرئيسي للنمو بمساهمته بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 4.4%. وعكس ذلك توجه الحكومة نحو نموذج اقتصادي يركز على الاستقرار الكلي والتحول إلى القطاعات الأعلى قيمة مضافة. كما يعزز هذا المسار الإصلاحي قدرة الاقتصاد على خلق وظائف وتطوير الإنتاج المحلي.
وتؤكد هذه النتائج التزام الحكومة بتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على النمو المستدام والتشغيل. ويهدف المسار إلى زيادة مساهمة القطاعات القابلة للتبادل التجاري والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية في النمو الاقتصادي. ويجب استكمال الإصلاحات والجهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية بما يواكب التوجهات الإصلاحية.