أعلنت المحكمة العليا للنقض ترتيب العمل القضائي للعام القضائي 2025/2026، في إطار رئاسة المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبوجود نائب الرئيس محمد هلالي محمد. وأوضحت أن الترتيب الجديد يعكس استراتيجية تعزيز سرعة الفصل في القضايا وتحقيق توزيع متوازن للعمل بين الدوائر المختلفة. وأكدت أن القرار يعكس التزامًا برفع كفاءة الجهاز القضائي وتوحيد المعايير المتبعة في استقبال القضايا وتحديد أولوية النظر فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات لإعادة تشكيل هيكلية العمل القضائي وفق أولويات التنمية القضائية.
التوزيع الجديد للدوائر القضائية
يضم التوزيع الجديد للدوائر القضائية دوائر جنائية، دوائر اقتصادية، دوائر مدنية، دوائر عمالية، دوائر الإيجارات، دوائر تجارية وضريبية، دائرة الأحوال الشخصية، ودائرة طعون رجال القضاء. وتوضح الخطة أن كل دائرة ستتولى تحديد قيمة القضايا ونطاق الاختصاص ومعايير النظر فيها وفق جداول عمل واضحة. كما يهدف التنظيم الجديد إلى تسريع الإجراءات وتوحيد آليات الترافع أمام محاكم النقض وتحسين سير العدالة عبر توزيع أعباء العمل بشكل متوازن.