أعلنت سلطة التحقيق جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والتي بدأ العمل بها في 27 أبريل 2025. وأكّدت أن الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في الواردات أثّرت سلباً في الصناعة المحلية واستدعت استجابة المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأوضحت أن الرسوم الوقائية المؤقتة فُرضت لمدة 200 يوم بناءً على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتوصية اللجنة الاستشارية. وذكرت أن الإجراءات تتسق مع التزامات مصر تجاه منظومة التجارة الدولية وتطبق وفقاً للقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
الإطار القانوني والإجراءات
أوضحت السلطة أن التحقيقات جارية وفقاً للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية وبناءً على القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بمبادئ التجارة العادلة وحماية الصناعة الوطنية وتعزيز المصلحة العامة للدولة. وبدأ تطبيق الرسوم الوقائية اعتباراً من 14 سبتمبر 2025، ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، وترد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية. كما يستثنى من الرسوم مؤقتاً بعض الأصناف غير المنتجة محلياً والضرورية لسلاسل إنتاج أخرى، حفاظاً على استمرارية الإنتاج. وتؤكد السلطة أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول المشمولة بالتحقيق لا يحرم الصناعة المحلية من حماية المنتجات النهائية المصنّعة محلياً، وتبيّن الدراسات أن تأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية محدود وغير حاسم للمستهلك.
تفاصيل التحقيقات الأربعة
أعلنت السلطة أن أربع تحقيقات منفصلة تجري حالياً باستخدام آليات المعالجة التجارية المختلفة. تحقق الأولى من مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين، وبدأت في 31 أكتوبر 2024 وتمتد ستة أشهر إضافية. وتتابع السلطة التحقيق الثاني بشأن إجراءات وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول، بينما بدأ الثالث في 27 أبريل 2025 وتنعقد جلسة الاستماع حالياً. وتختتم التحقيقات بالوقاية على واردات البليت من جميع الدول.
التزامات سلطة التحقيق ومشاركة الأطراف
أكّدت سلطة التحقيق استقلاليتها وأنها تجري الأعمال وفق معايير الحياد والشفافية، وتدعو جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة. وتؤكد أن هذه التحقيقات يمكن إجراؤها بالتوازي ولا يمنعها وجود منتجات مشابهة من التوافق مع القوانين والالتزامات الدولية. وتؤكد أيضاً أن نتائج التحقيق ستسهم في تحقيق منافسة عادلة وحماية الصناعة المحلية والمستهلكين معاً، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات القطاعات الصناعية الأخرى.