عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع علنية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، الذي بدأ بتاريخ 27 أبريل 2025. ويأتي هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتآثيرها السلبي على الصناعة المحلية واستجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وبناءً عليه، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية. وتُجرى التحقيقات وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
الإطار القانوني والإجراءات
وتبدأ الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وتُحصّل عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية. كما تُرد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك. وتؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. وقد تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية.
كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تراعي سلاسل الإمداد وتجنب تعطل الإنتاج. وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية ودون تأثير جوهري على المستهلك.
التحقيقات الجارية الأربعة
وتجري سلطة التحقيق حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة. وتؤكد أن هذه التحقيقات مستقلة ولا يوجد ما يمنع قانونًا أو اتفاقيات دولية من إجراءها بالتوازي حتى لو تعلقت بمنتجات متشابهة. وفي إطارها تُطرح إجراءات مختلفة لحماية الصناعة المحلية والحد من الإضرار بالمستهلكين.
بدأ التحقيق في مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين في 31 أكتوبر 2024. وجرى تمديده لمدة ستة أشهر إضافية. أما التحقيق الثاني فيطبق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول. ويهدف التحقيق الثالث إلى الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، وبدأ في 27 أبريل 2025 وتنعقد جلسة الاستماع الحالية. وتختص التحقيق الرابع بالإجراءات الوقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.
وتؤكد سلطة التحقيق استقلالها والحياد والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، وتدعو المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم ملاحظاتها. كما تؤكد الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في إجراءات الاستماع والقرار، وتتيح حقوق الأطراف وتوفر فرصًا للطعن وفق الإجراءات التي تقررها السلطات المعنية.