أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة) خلال فعالية أقيمت في القاهرة في 30 سبتمبر 2025. شارك في الحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إضافة إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الدولية. عُرض في الفعالية فيلم تسجيلي تناول ملامح الاستراتيجية وتأثيرها المتوقع في المجتمع، مع إبراز دورها في تحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة. تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية مصر 2030، وتضع مصر في موقع رائد كدولة تبني مدن ذكية وإنسانية تجمع بين النمو والعدالة البيئية والاجتماعية.
وذكرت كلمة الوزير أن الاستراتيجية تستند إلى سبعة قطاعات رئيسة مترابطة تشكل نسيجًا واحدًا، وتظل فيه الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع في مركز الاهتمام من خلال توفير وحدات سكنية حديثة وخدمات أكثر كفاءة ومرونة. وتُعزّز قطاع المرافق الحضرية تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد الحيوية كالأنهار الكهربائية والمياه والصرف الصحي بما يضمن الاستدامة وتوفير الموارد. كما تسعى إلى تبني التنقل الذكي ونُظم مرور مبتكرة تشجع النقل العام النظيف وتقلل الازدحام وتحسن جودة الهواء. وتؤكد الاستراتيجية في قطاع الاقتصاد الذكي دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين الأنشطة المعرفية بما يعزز التنافسية والاقتصاد المستدام.
المحاور الأساسية
تركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات رئيسة مترابطة، وتضع المواطن في مركز قطاع الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع من خلال توفير وحدات سكنية حديثة وخدمات حضرية أكثر كفاءة ومرونة. وفي قطاع المرافق الحضرية، تهدف إلى تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي بما يضمن الاستخدام الرشيد وتحقيق الاستدامة. وفي قطاع التنقل الذكي تدعم الاستراتيجية النقل العام النظيف وتطوير أنظمة مرور تقلل الازدحام وتُسهم في تحسين جودة الهواء. كما تولي القطاع الاقتصادي الذكي اهتمامًا بالابتكار وريادة الأعمال وتوطين الأنشطة المعرفية لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الوزير أن هذه القطاعات لا تعمل منفصلة بل تتكامل لتشكيل مدن مصرية مرنة وجاذبة للاستثمارات والكفاءات، وتحقق توازنًا بين الإنسان والموارد والتنمية والاستدامة. وأشار إلى أن المدن الذكية ليست مجرد تقنيات حديثة وإنما مدن إنسانية توفر التعليم والرعاية الصحية عن بُعد والتنقل السلس وإدارة الموارد بشكل رشيد. وأوضح أن الرقمنة والبيانات والتقنيات الحديثة ستعزز الشفافية وتتيح مشاركة المواطنين في صنع القرار، مع بناء منصات رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. واختتم بأن المشروع يفتح آفاق مستقبلية ويدفع نحو شراكة وطنية تشمل الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للجميع.