تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق ضمان حملة الوثائق، عن حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني. تسعى الحملة إلى التواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وتدفعهم إلى تبني مفاهيم التأمين كأداة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والممتلكات. تشترك في الحملة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد وتؤدي دوراً مركزياً في تعريف الجمهور بمزايا وخدمات التأمين كجزء من التخطيط المالي والمعيشي. وتستهدف الحملة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في قطاع التأمين كعنصر أساسي في الاستدامة المالية للأسر والمؤسسات.
أهداف الحملة ومشاركة الشركاء
تؤكد التصريحات أن الحملة ستسلط الضوء على منافع التأمين وتعمل على تغيير الصورة الذهنية المرتبطة به بما يساعد المواطنين في استيعاب دوره في إدارة مخاطر المستقبل. وتوضح الإعلانات أن الحملة ستستمر وتستهدف مختلف شرائح المجتمع لتحسين المفاهيم وتبسيط مفهوم الوصول إلى الخدمات التأمينية. كما يبرز دور الهيئة في إشراك الاتحاد وصندوق ضمان حملة الوثائق وشركات التأمين في جهود التوعية وتنسيقها بما يضمن وصول الرسائل إلى الجمهور. وتشتمل الأنشطة على وسائل إعلامية ومنصات رقمية وفعاليات ميدانية تمتد عبر المحافظات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
الإطار التنظيمي والجهات المشاركة
يبيّن الإطار التنظيمي أن الاتحاد المصري لشركات التأمين تأسس عام 1953 بقرار وزاري ويعمل ككيان غير هادف للربح يضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين، ويتيح له تمثيل الصناعة والتنسيق بين أعضائه. ويهدف الاتحاد إلى تطوير صناعة التأمين وتحديث أساليب العمل وتوثيق التعاون محلياً ودولياً وتكثيف إجراءات تسوية المنازعات بين الأعضاء. كما يسعى صندوق ضمان حملة الوثائق إلى رفع مستوى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في قطاع التأمين كآلية مستمرة للاستقرار السوقي. وتؤكد الحملة أن هذه الشراكة بين الهيئة والاتحاد والصندوق وباقي شركات التأمين تؤدي إلى زيادة الوعي التأميني وتوفير حقوق المستفيدين عبر نشر المعلومات والتوعية المستمرة.