أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة) في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي وبناء مدن حديثة مستدامة تعكس طموحات الجمهورية الجديدة. حضر الفعالية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأندرياس باوم سفير دولة سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، ورؤساء وممثلو الجهات والهيئات الحكومية. وخلال الفعالية عُرض فيلم تسجيلي تناول ملامح الاستراتيجية ومدى تأثيرها المتوقع في المجتمع، مع إبراز دورها في تحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة في المدن الجديدة. وتأتي هذه الخطوة كخطة محورية تعكس التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو رؤية مصر 2030 وتعزز مكانة مصر كدولة رائدة في بناء مدن ذكية وإنسانية تجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات المواطنين.
أهداف ومكانة الاستراتيجية
أوضح المهندس شريف الشربيني أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية لإعطاء مدننا روحًا جديدة ورسم ملامح مصر الرقمية الذكية القادرة على احتضان أبنائها في بيئة عمرانية مستدامة وتوفير حاضر كريم ومستقبل واعد. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة قطاعات رئيسة مترابطة تعمل في منظومة متكاملة، حيث يظل المواطن في مركز قطاع الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع، وتوفير وحدات سكنية حديثة وخدمات حضرية أكثر كفاءة ومرونة. وتتمثل القطاعات في الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع، والمرافق الحضرية، والتنقل الذكي، والاقتصاد الذكي، والبيئة، والإمكانات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى الرقمنة والبيانات والتقنيات الحديثة.
الأبعاد القطاعية للمبادرة
وتسعى الاستراتيجية إلى توفير بيئة آمنة ومريحة وتكوين مجتمعات متكاملة عبر توفير وحدات سكنية حديثة وخدمات حضرية أكثر كفاءة. وفي قطاع المرافق الحضرية، تهدف إلى تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان الاستخدام الرشيد والاستدامة. وفي قطاع التنقل الذكي تشجع أنماط نقل صديقة للبيئة وتطوير أنظمة مرور ذكية وتوسيع النقل الجماعي النظيف لتحسين جودة الهواء وسلامة المواطنين. وفي قطاع الاقتصاد الذكي تعزز الابتكار وريادة الأعمال وتوطين الأنشطة المعرفية بما يعزز تنافسية الدولة.
التأثير والتطبيق المستدام
كما تركز الاستراتيجية في قطاع البيئة على الحفاظ على الموارد وتقليل الانبعاثات وتوظيف الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة إدارة النفايات لمواجهة التغير المناخي. وفي الإمكانات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية، تعزز الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تحقق الشفافية والكفاءة وتتيح مشاركة المواطنين في صنع القرار. وتختتم بأنها ستوظف الرقمنة والبيانات والتقنيات الحديثة عبر منصات رقمية متطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات. وتؤكد أن ما أعلن اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية طريق جديد يتطلب شراكة واسعة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لبناء مدن تليق بأحلام الأجيال المقبلة.