انطلاق حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

موعد التقديم وشروطه

تعلن وزارة الإسكان أن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة سيكون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وتستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة كما أشير إليه في الخطة التنفيذية. وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستوفين الشروط مع تطبيق أحكام القانون الجديد. كما تُشير إلى أن المعايير والضوابط ستكون واضحة لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فعليًا.

طرق التقديم ونموذج الطلب

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات. يمكن للمواطن إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. يتيح النموذج الإلكتروني إدخال البيانات بدقة، كما يحدد نوع الوحدة المطلوبة سواء سكنية أو غير سكنية. وتُوضح الإجراءات مسار متابعة الطلب حتى اكتمال الإجراءات والقبول النهائي.

فئات الوحدات البديلة

ينقسم نموذج التقديم إلى فئتين رئيسيتين هما الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية. بالنسبة للوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي الذي حرر له العقد من المالك، أو لزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بالقانون الجديد، أو للمستأجر الذي امتد إليه العقد، التقديم. أما الوحدات غير السكنية، فله الحق في التقديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع توضيح طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي القائم وتحديد عنوان العقار وتوزيعه الجغرافي ونظام التخصيص بين الإيجار والتمليك.

المستندات الأساسية المطلوبة

ذكرت الوزارة أن الطلب يتطلب حزمة من المستندات الأساسية تشمل نموذج الطلب المعتمد وصورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرار علاقة الإيجار لمن امتد إليه العقد. كما تتضمن الإقرار الكتابي بالتعهد بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد. كما تشمل صور شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين، ومستمِدات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق مع قرار التمكين وشهادة وفاة الزوج مع إشهاد وراثة. ولذوي الهمم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي موضح بها نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

المستندات الإضافية للوحدات غير السكنية

أما الوحدات غير السكنية، فيشترط تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل صورة البطاقة الضريبية ومصدر رسمي من السجل التجاري وترخيص مزاولة النشاط إن وجد. كما يلزم إثبات الدخل كشرط أساسي وتحديد طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي المرتبط بالعقار. وتؤكد الوزارة أن هذه المستندات تساعد في التحقق من الجدارة والاستحقاق وفق المعايير المعتمدة.

الفئات المستحقة والدخل

أوضحت الوزارة أن إثبات الدخل يعد من المستندات الأساسية المطلوبة وتحدد الفئات المستفيدة وفق المستند المناسب. للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال تقدم شهادة معتمدة من جهة العمل تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري وجميع البيانات الأساسية. للعاملين في القطاع الخاص تقدم شهادة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل السنوي أو الشهري مع بيان رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة.

ولأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية يتطلب المستندات التي تثبت التسجيل لدى مصلحة الضرائب وشهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل وطبيعة المهنة إضافة إلى صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. وللأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، تطلب مستندات تثبت بيانات المعاش من هيئة التأمينات وصورة من مستند النفقة للمطلقة. وتوضح الوزارة أن هذه المستندات تضمن الوصول إلى الوحدات وفق فئات المستفيدة وتدعم الشفافية في إجراءات التقديم.

ملاحظات مهمة وأهداف

أوضحت الوزارة أن قد يُطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة، مشيرة إلى أن الإجراءات تهدف لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين وفق معايير شفافة. وتؤكد أن القائمة قابلة للتحديث بما يتناسب مع طبيعة الوحدات المسندة وتغيرات القوانين. كما تدعو المستفيدين إلى تجهيز المستندات المطلوبة بدقة وتحديث البيانات عند أي تغير وتؤكد حماية الحقوق وتسهيل وصول الأسر المستحقة للبدائل. وتؤكد الخطة أن التنظيم يهدف إلى وضع إطار عادل للعلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير وحدات بديلة للمستحقين بما يحقق الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات القانونية.