أعلنت الجمارك المصرية عن إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم أول هاتف مستورد عند دخولهم البلاد. مع تفعيل المنظومة الرقمية لإدخال الهواتف مع القادمين من الخارج، تقرر منح الإعفاء للهاتف الأول من الرسوم وتفرض الرسوم على أي هاتف إضافي حتى يصل إجمالي الهواتف المستوردة إلى أربعة. وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من تنظيم دخول الأجهزة للمصريين والأجانب عبر النظام الرقمي.
الإطار التنظيمي والإعفاء
وتتيح المنظومة مهلة ثلاثة أشهر لحاملي الجوازات الأجنبية قبل سداد الرسوم أو السفر مجدداً خارج البلاد بصحبة الهاتف أو إيقاف تشغيله. وتشير المصادر إلى أن القرار ليس بجديداً، وإنما يأتي مع تفعيل النظام الرقمي لإدخال الهواتف. وفي نهاية العام الماضي فرضت الحكومة رسوماً جمركية تبلغ 38.5% من قيمة الهواتف المستوردة، بهدف مكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية. ويشترط لإعفاء الهاتف الأول الإفصاح عنه في الدائرة الجمركية أو تسجيل بياناته من خلال تطبيق «تليفوني».
أطلقت الحكومة تطبيق «تليفوني» لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي. يسمح التطبيق بإدخال هاتف واحد للمستخدم، بينما يخضع أي هاتف إضافي للرسوم الجمركية. عند دخول هاتف مستورد دون دفع الرسوم المقررة، يرسل النظام إشعاراً للمستخدم يطالبه بالدفع خلال 90 يوماً، وإلا ستُوقف خدمة الهاتف.
قال تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن القرار إجراء مالي وضريبي تنظيمي لا يستهدف إلغاء الإعفاءات، بل تنظيم دخول الأجهزة بين المصريين والأجانب. وأشار إلى أن الإجراء يهدف إلى تنظيم الإجراءات دون المساس بالإعفاءات الأساسية. وتؤكد وزارة الاتصالات أن مصر تستهلك نحو 20 مليون جوال سنوياً بين المستورد والمحلي، وفق إحصاءات الوزارة.