إطار المدن الذكية الوطنية
أعلن الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة) أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية وطنية شاملة لبناء مجتمع قائم على التكنولوجيا والمعرفة. أشار إلى أن الهدف الأسمى هو رفع جودة حياة المواطنين عبر تقديم خدمات رقمية محكومة وآمنة. شارك في الفعالية وزراء ومسؤولون وممثلون دوليون من البنك الدولي وسفارة سويسرا وممثلو المحافظات المعنية. ذكر أن الإعداد تمت بتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يعكس توفير بنية تحتية رقمية متطورة كأس أساس للمدن الذكية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى توصيات المنتدى الحضري العالمي الذي عقد بالقاهرة في 2024، والتي دعت للاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس في منظومة المدن الذكية. أوضح أن التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات إلى جانب البنك الدولي وسفارة سويسرا في مصر شكل الأساس لإعدادها. وأكد أن الخطة تركّز على توفير بنية تحتية رقمية متطورة كعصب رئيسي للمدن الذكية، تتيح بناء خدمات مستدامة ومترابطة. كما أشار إلى أن مصر شرعت منذ 2019 في خطة طموحة لنشر كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الدولة، وإحلالها محل شبكات النحاس، مع توسيع الشبكات حتى القرى ضمن مشروع حياة كريمة.
أركان البنية والتقنيات
أكد وجود شبكة ألياف ضوئية مركزة يمكنها نقل البيانات بسرعة فائقة عبر جميع مرافق المدينة ونقاطها، ما يتيح إدارة تلك المرافق بشكل ذكي. وأضاف أن الكوابل الهوائية تتيح توصيل الشبكات دون الحاجة للحفر في الطرق، مما يوفر الجهد والمال. وأشار إلى أن مصر حافظت على المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا منذ عام 2022. وأوضح أن تقنية إنترنت الأشياء تعد أحد عناصر منظومة المدن الذكية، إذ تستخدم مئات الآلاف من الحساسات المرتبطة مركزياً لإرسال البيانات واستقبالها والتحكم في الأجهزة.
دور الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي
أعلن عن إطلاق الجيل الخامس كخطوة متقدمة في مسار المدن الذكية، ما يمنح القدرة على التحكم في آلاف الحساسات وتبادل البيانات بسرعة عالية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيحلل هذا الكم الهائل من البيانات ليتيح إدارة المرافق بكفاءة، كما ستشكل مراكز البيانات العقل الجامع لهذه المنظومة. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل وضع سياسات محفزة لإقامة مراكز بيانات وطنية. وأكد أن هذه المراكز ستدعم تقديم الخدمات الرقمية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
التعاون والحوكمة والتشريعات
أوضح أن كل ما يتعلق بالاتصالات والشبكات قد أُدرج في كود البناء المصري، وذلك بالتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات. شدد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة لخدمات المدن الذكية. أكد أن دعم هذه المبادرات يتطلب استمرارية التنسيق وتوفير بيئة تشريعية مناسبة تساهم في التنفيذ الفعّال للمشروعات.