أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، المرحلة الأولى التي تستهدف المدن الجديدة، بمشاركة حكومية ودولية واسعة. وتوضح الفعالية أن الاستراتيجية تضع المواطن في قلب التحول العمراني وتربط بين المدن الجديدة وفق مبادئ الشمول والاستدامة. وتؤكد أن المدن الذكية ليست مجرد أجهزة وتقنيات، بل هي خدمات يومية محسّنة مثل التنقل الأسرع والشوارع الأكثر أماناً ومبانٍ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وفرص عمل أقرب وأسهل للوصول إليها. كما يهدف الإعلان إلى وضع إطار مؤسسي يضمن التنسيق بين الجهات وتبني معايير دولية موحدة.
الدور الدولي والدعم المؤسسي
صرّح ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، بأن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل محطة بارزة تضع المواطن في قلب التحول العمراني. وأوضح أن المدن الذكية ليست مجرد أجهزة وتقنيات بل هي خدمات يومية أعلى جودة تنقل أسرع وشوارع أكثر أماناً ومبانٍ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وفرص عمل أقرب وأسهل في الوصول. وأكد أن البنك الدولي يفخر بدعمه لهذا الجهد بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وSECO، وهو مستعد لمساندة مصر في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.
قال أندرياس باوم، سفير سويسرا في مصر، إن الإطار الشامل الذي تقدمه الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية يضع المواطنين في قلب التنمية الحضرية ويساهم في التماسك بين الهيئات ودمج التقنيات. وأوضح أن المدن الذكية تقوم على بنية تحتية “ذكية” وحوكمة أكثر ذكاءً وخدمات أكثر تطوراً، وأكد أن سويسرا تفخر بدعمها لهذا الجهد مع البنك الدولي لضمان دمج المعايير الدولية والشمولية والاستدامة طويلة الأجل في أسس الاستراتيجية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى من رحلة مستمرة، داعياً إلى تطوير خطط تنفيذ في مدن مختارة خلال السنوات المقبلة لتكون نماذج تجريبية لتوسيع الجهود في مدن جديدة أخرى. وأكد أن العمل سيستمر بالتعاون مع وزارة الإسكان لدفع الخطوة التالية، وهو واثق من أن مصر ستخطو نحو مستقبل تكون فيه المدن الذكية الشاملة حقيقة للجميع.