أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع موسع عقد مع وفد صندوق النقد الدولي عن استمرار الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موقع مصر في الأسواق العالمية. أشار إلى استعراض جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة السياسات الاقتصادية وتيسير التجارة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار. أكد الوزير أن هذه اللقاءات تركز على تقييم الأداء وتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحديد مسارات لتعزيز مكانة مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.
تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة
أوضح أن الدولة تستهدف التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية التي تمثل قطاعاً واعداً عالمياً. استعرض الوزير خبرات تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال مع الإشارة إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق أداء أقوى مقارنة بالمغرب. وأشار إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات سيُوجّه لدعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي لتعزيز فرص مصر في التوسع في مجالات إنتاجية أكثر تقدماً.
هيكلة الصادرات وشراكات تقنية
واستعرضت اللقاء خطة تعديل هيكل الصادرات المصرية بما يسهم في زيادة قيمتها السوقية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كقطاعات ذات أثر محوري للنمو والانتشار الدولي. كما ناقش الاجتماع ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برنامج متكامل يمتد على ثلاث سنوات يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية. وتناول الاجتماع فرص دخول مصر إلى مجال صناعة أشباه الموصلات كقطاع استراتيجي ومحرك رئيسي للتنمية الصناعية المستقبلية، إلى جانب التطلع لجذب استثمارات عالمية بهذا المجال.
آليات المتابعة والتنفيذ
وختم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. كما أشار إلى أهمية تكامل الجهود بين السياسات الداعمة للصادرات والتكنولوجيا وتفعيل بروتوكولات التعاون لتعظيم نتائج برامج التحول الصناعي. ونوه إلى أن هذه الإجراءات ترسخ موقع مصر كاقتدار اقتصادي وتدفع نحو دخول صناعات أكثر تقدماً في الأسواق العالمية.