أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعٍ مشترك مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات المصرية وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث أن الجهاز يولي الصناعة أهمية خاصة في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأوضح أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات وفي الوقت نفسه يدعم المصنعين الملتزمين بما يكفل استمرار الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين وتزيد الثقة في المنتج المحلي. وأشار إلى أن قطاع الأثاث ليس مجرد حرفة بل رافد اقتصادي مهم، حيث تساهم الصناعات الخشبية والأثاث بنحو 2.2% من الناتج المحلي وتزيد القيمة المضافة فيه عن 50% مقارنة بنسب نحو 30% في صناعات أخرى، كما يوفر القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل في نحو 15.8 ألف منشأة.
وأكد أن المؤشرات أظهرت ارتفاع صادرات الأثاث في أول سبع أشهر من عام 2025 بنسبة 8% لتصل إلى نحو 204 ملايين دولار مع معدل نمو سنوي يقارب 11.44%. ونوقش الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع، مع الإشارة إلى ارتفاع حجم التعاملات في الأسواق وتزايد عدد الشكاوى المقدمة للجهاز، حيث بلغت نحو 5200 شكوى في 2022 و6150 في 2023 ثم نحو 6000 في 2024 ووصلت إلى ما يقرب من 5000 شكوى في النصف الأول من 2025. وشدد السجيني على أن الجهاز سيطرح ضوابط وتنظيمات واضحة لضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المقررة وتحقيق استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أننا بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق الطرفين المنتج والمستهلك ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية ويكفل الشفافية والوضوح ويحد من الممارسات الضارة بأي طرف. وأكد أن الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في كل مراحل الإنتاج والتسويق يمثل الضمانة الأساسية لحماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويساهم في توسيع قدرات الصناعة الوطنية. كما يرى أن هذا العقد يُسهم في استقرار السوق ويفتح آفاقاً أوسع أمام المنافسة الخارجية للمساعدة في تعزيز التصدير.
ومن جانبه، ثمن محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات الدور المحوري للجهاز في ضبط سوق الأثاث وتعزيز الانضباط في المنظومة التجارية. وأكد أن ما يقدمه الجهاز يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين الملتزمين وتزيد الإنتاج المحلي وتنعكس إيجاباً على جودة المنتجات وثقة المستهلك في الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويهدف إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة وتطوير كفاءة الصناعة وتوسيع قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.
وأشار محمد مُندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية إلى أهمية تفعيل شهادة صديق المستهلك الممنوحة من جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع كخطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء. وأكد أن هذه الشهادة تمثل علامة قوة واعترافاً رسمياً من جهة رقابية بأن التاجر أو المصنع جدير بثقة المستهلك. وأضاف أن وجود الشهادة المعلّقة في المعرض أو على الفاتورة يبعث رسالة ثقة للمستهلك بأن المنتج يأتي من مصدر موثوق، وتُعد خطوة تمهيدية لضبط الأسواق ودعم التجار الملتزمين.