تعلن وزارة المالية الجدول الزمني الرسمي لصرف رواتب العاملين بالدولة للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، إضافة إلى الأشهر التالية حتى نهاية ديسمبر، في خطوة تهدف إلى تيسير صرف الرواتب وضمان انسيابية العملية وتجنب الزحام. تؤكد الوزارة أن الجدول يحدد أيام الصرف والمتأخرات وفق آلية مرنة تسمح بتوزيع المستحقات بشكل منتظم. وتوضح أن الصرف سيجري وفق خطة تضمن تنظيماً واضحاً وتسهيل الوصول إلى الرواتب عبر وسائل صرف متعددة. كما أن الإعلان يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بالازدحام في نقاط الصرف.
جدول صرف الشهور الأخيرة من 2025
أكتوبر 2025: يبدأ صرف الرواتب في 23 أكتوبر، وتُصرف المتأخرات في 7 و8 و12 أكتوبر وفق الجدول المحدد. تؤكد الوزارة أن هذه المواعيد تسهم في توزيع الرواتب بسلاسة وتقليل فترات الانتظار. يهدف النظام المرن إلى توفير خيارات صرف مناسبة وتقليل الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
نوفمبر 2025: يبدأ صرف الرواتب في 24 نوفمبر، وتُصرف المستحقات في 6 و9 و10 نوفمبر. أشارت الوزارة إلى أن هذه المواعيد تتبع نفس المنهجية التي تسهّل إنجاز عملية الدفع خلال الشهر. يؤكد الإجراء حرص الدولة على استقرار الرواتب وتخفيف الضغط عن وسائل الصرف المختلفة.
ديسمبر 2025: يبدأ صرف الرواتب في 24 ديسمبر، وتُصرف المتأخرات في 8 و9 و10 ديسمبر. تبرز الوزارة أن الجدول يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستحقين في الحصول على رواتبهم ضمن أطر زمنية محددة. يهدف النظام إلى تقليل التكدس وتوفير سيولة كافية عبر القنوات المختلفة للصرف.
وسائل صرف المرتبات
توفر الدولة وسائل صرف متعددة لتسهيل وصول الرواتب إلى المستحقين. ماكينات الصراف الآلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتتيح السحب على مدار الساعة. مكاتب البريد تقدم خدمات صرف في المناطق النائية والريفية. وتوفر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري خيارات دفع سريعة وآمنة.
زيادة المرتبات في يوليو 2025
بدأت الحكومة تطبيق زيادات جديدة في يوليو 2025، حيث رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. كما شملت الزيادات راتباً شهرياً يتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفق الدرجة الوظيفية. وقد تم دمج هذه الزيادات رسمياً ضمن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، بما يوفر دعماً مالياً إضافياً يعزز القوة الشرائية للمواطنين.
أهمية التنظيم في صرف المرتبات
تؤكد وزارة المالية أهمية الالتزام بالجدول المعلن، حيث يقلل ذلك من الزحام والتكدس على نقاط صرف المرتبات. كما يسهم في ضمان سرعة إنجاز عمليات السحب وتحسين جودة الخدمات البنكية والبريدية. وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على راحة المواطنين واستقرارهم المالي.