تعلن الجهة القضائية أن جميع المحاكم المصرية ستعود إلى العمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، عقب انتهاء الإجازة القضائية السنوية.
تمتد الإجازة من الأول من يوليو وحتى آخر سبتمبر، وفقًا لنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية والجمعيات العامة للمحاكم.
ولا تجاوز مدة الإجازة عادة شهرين للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف لمن عداهم.
الإجراءات خلال العطلة القضائية
وخلال فترة الثلاثة أشهر لم يتأخر سير العمل في المحاكم، بل استمر النظر في القضايا بالتناوب، مع وجود تنبيهات مستمرة على القضاة للنظر في القضايا المحبوسين احتياطيًا وجلسات تجديد الحبس والقضايا العمالية والأسرة.
كما أصدرت الحركة القضائية خلال العطلة لتحديد أماكن القضاة في السلك القضائي بجميع الهيئات القضائية.
وتنص المادة 87 من قانون السلطة القضائية على أن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية تستمر في نظر المستعجل، وتصدر ذلك القرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وتنظم المادة 88 الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة وتحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها، بقرار من وزير العدل.