أعلن مسؤولون فدراليون دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق رسمي اليوم، وذلك عقب فشل المفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض في تمرير مشروع قانون التمويل. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس ترامب كان بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير النص الذي يتطلب 60 صوتاً للموافقة. وأضافت الوكالة أن الطرفين فشلا في التوصل إلى صيغة توافقية، إذ رفض المجلس مقترحين أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي قبل انتهاء المهلة النهائية للإغلاق. وتُعد هذه اللحظة أول إغلاق حكومي من نوعه منذ عام 2018-2019 عندما استمر لمدة 34 يوماً.
يتوقع أن يتوقف رواتب موظفي الحكومة خلال الإغلاق، في حين سيستمر بعض أعضاء الكونغرس والرئيس في تقاضي رواتبهم. وبحسب مكتب الموازنة، سيُفرض على نحو 750 ألف موظف الإجازة القسرية يومياً، فيما سيواصل آخرون في وظائف أساسية مثل أمن النقل ومراقبة الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون العمل بلا أجر. كما سيُحتسب العمل المتوقف عند إعادة فتح الحكومة ضمن الراتب المستحق، ولن يفقد الموظفون تلك الرواتب نهائياً. وقدر المكتب التكلفة الناتجة عن الإجازات القسرية بنحو 400 مليون دولار لدافعي الضرائب.
آثار الإغلاق وتداعيات فورية
وخلال الإغلاق ستظل بعض المتنزهات الوطنية مفتوحة جزئياً، وتبقى مزايا ميديكير والضمان الاجتماعي دون تغيير لأنها لا تخضع للتمويل السنوي. ولكن قد يتأخر قبول الطلبات الجديدة لهذه البرامج نتيجة الإجازات القسرية للموظفين. ويرى المحللون أن الأثر ليس فورياً ولكنه يتزايد بالتدريج مع طول أمد الإغلاق. وأظهر تحليل بنك جولدمان ساكس أن الأسواق لم تتأثر بشكل حاد بالإغلاقات السابقة وتظل التوقعات بأن النمو يتراجع بنحو 0.15 نقطة مئوية أسبوعياً عند استمرار الإغلاق ثم يعود للارتفاع في الربع التالي عند إعادة فتح الحكومة.
الخلافات السياسية وتقديرات الاقتصاد
وأشار ترامب إلى احتمال إقالة عدد من الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق. ويرفض الديمقراطيون إقرار مشروع قانون مؤقت يضمن تمويلًا مستمرًا ويطالبون بإدراج بنود لتمديد دعم الرعاية الصحية وتجنب رفع أقساط التأمين. أما الجمهوريون فرفضوا التفاوض على مشروع قانون قصير الأجل واقترحوا إبقاء الإنفاق عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر، مع الإصرار على أن النقاشات السياسية ستتم عبر آلية التمويل المعتادة. ويرى محللون أن الإغلاق القصير لا يترك أثرًا فوريًا على النمو الاقتصادي، لكنه قد يثير أسئلة حول دور الحكومة وتكاليف البرامج، مع توقع أن النمو يعود للارتفاع في الربع التالي عند إعادة الفتح.