أعلنت الحكومة رسميًا استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، وذلك بعد قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. كان من المقرر عقد الاجتماع في يوليو، لكن الحكومة قررت التمديد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة. وتؤكد الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى مراعاة الظروف المعيشية وتجنب تحميل المستهلكين أعباء إضافية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. وفي يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، تشهد مصر استقرارًا في الوضع العام للأسعار مع استمرار تطبيق الأسعار المعلنة.
الأسعار الرسمية اليوم
وأعلنت الحكومة قائمة الأسعار المعلنة رسميًا كالتالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا؛ سعر لتر البنزين 92 أوكتان 17.25 جنيه؛ سعر لتر البنزين 80 أوكتان 15.75 جنيه؛ سعر لتر السولار 15.5 جنيه. كما حُدد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات بـ7 جنيهات، وسعر طن المازوت للصناعات بـ10.500 جنيه. وتؤكد السلطات أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة التنفيذية في المحافظات لضمان الالتزام وعدم حدوث أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار.
أسباب التأجيل وتثبيت الأسعار
جاء قرار التمديد حتى أكتوبر 2025 بهدف حماية المستهلك من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية، خاصة ارتفاع أسعار النفط وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية. وتوضح لجنة التسعير التلقائي أن قراراتها تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام وتكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
تصريحات حول تحريك الأسعار وآفاقها
أفاد أحد مسؤولي شعبة المواد البترولية بأن رفع أسعار البنزين في مصر أصبح أمرًا شبه محسوم، نتيجة عوامل مباشرة وغير مباشرة مثل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار واستمرار الضغوط العالمية على أسواق الطاقة. وأوضح أن انخفاض خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل وتراجع الدولار إلى نحو 48 جنيها لم يكن كافيًا لتخفيف هذه الضغوط، بينما تفرض الأوضاع الجيوسياسية ضغوط إضافية مثل الهجمات في البحر الأحمر والمناوشات في قناة السويس.
دائرة الوقود والكهرباء والغاز
تشير التوقعات إلى أن أسعار البنزين ستشهد زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، كما أن الغاز الطبيعي لن يبقى ثابتًا سواء للمنازل أو للمصانع أو للمركبات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تستعد لتطبيق زيادة جديدة على فواتير الاستهلاك بداية من سبتمبر المقبل، وأن ربط أسعار الكهرباء عادة ما يتبعه تحريك في أسعار المحروقات.
حدود الزيادات وآفاقها المستقبلية
مفاوضات لجنة التسعير التلقائي تشير إلى أن الزيادات الأخيرة جاءت بين 11.5% و14.5% بواقع زيادة تتراوح بين 1 و2 جنيه للتر في أكتوبر 2025. وترد مصادر في شعبة المواد البترولية بأنه من المتوقع رفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه.