إطار التعاون وتوقيع البروتوكول المنتظر
أعلن الدكتور هاني سويلم خلال اجتماع مع قيادات وزارة الموارد المائية والري عن إطار جديد لتطوير الكوادر الفنية، حيث نوقشت احتياجات الجهات المختلفة من الوظائف الفنية ذات الأولوية وبناء قدراتها، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITS Agro الإيطالية بهذا الشأن. كما أشار إلى أن الخطوات التنفيذية ستشمل تأسيس مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري، وتدريب الكوادر عبر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري. وتؤكد الخطة أن هذه المدارس ستقدم مناهج فريدة تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة. ستغطي المناهج مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات.
وأكد الدكتور سويلم أن التوجه لتأسيس هذه المدارس يعكس إيمان الوزارة بدورها الحيوي في دعم المجتمع وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة في المستقبل على إدارة المنظومة المائية في مصر بكفاءة، اعتمادًا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني بمنظومة الري المصرية (2.0). وتشمل هذه الرؤية توفير كوادر مؤهلة في مجالات معالجة وتحلية المياه والمجالات التكنولوجية الحديثة. وتؤكد الخطة ضرورة الربط بين التدريب والتشغيل ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
مناهج وتدريب فني متطور
تركّز المناهج المقترحة على الدمج بين الجوانب الأكاديمية والتطبيق العملي، وتوفر تخصصات في الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات. كما ستتضمن المناهج وحدات تدريبية مرتبطة باحتياجات التشغيل للمشروعات، ما يسهل التحول من الدراسة إلى العمل الفعلي. وتتبع المدرسة راية مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ليستفيد الطلاب من الخبرات والتدريب الميداني المتقدم. وتهدف إلى إعداد كوادر أكثر تأهيلًا لسد احتياجات الوظائف الفنية في السنوات المقبلة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الاستفادة من أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، مع تركيز خاص على معالجة وتحلية المياه والتقنيات المرتبطة بها. وتهدف إلى تمكين العاملين من تشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الحديثة بما يرفع كفاءة الأداء في المؤسسات المائية. كما ستسهم في تعزيز فرص العمل وتطوير كفاءة العمل المؤسسي في قطاع الري وتوفير دعم مستدام للمجتمعات المحلية.