تغير هيكل الاستثمارات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025. وأوضحت البيانات أن الاستثمارات المنفذة شهدت تحولاً في تركيبته خلال العام. وتراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل وصول الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة. وهذا التطور يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هيكل الاستثمارات شهد تغيّراً مهمًا. وانخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025. وزاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه. وهذا التطور يعكس دوراً متزايداً للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير.
حوكمة الاستثمارات والدور الخاص
وأكدت أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعكس حوكمة الاستثمارات وترشيدها مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية. وتؤكد السياسات الإصلاحية على تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. ويُعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص خطوة إيجابية لزيادة الكفاءة وتحسين القدرة التنافسية. وهذا المسار يسهم في دفع النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.
تعافي الائتمان وتوجيه القطاع الخاص
وتزامن ذلك مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجّه إلى قطاع الأعمال الخاص. وفي عام 2025 أظهر معدل النمو زخماً أقوى وبلغ 19.9% في فبراير. وتراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، ثم بلغ 7.03% في يونيو 2025 مقابل 2.24% في يونيو 2024. ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعاً خلال عام 2025، مدعوماً بدورة التيسير النقدي الجاري.
وفي فبراير 2025 وُجِّهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص إلى القطاع الصناعي، ما يعكس توجيه السياسات الحكومية نحو القطاع القابل للتصدير. وتُعد الصناعات التحويلية قطاعاً رئيسياً في هذه التوجيهات. وتؤكد هذه البيانات على تعزيز التمويل للقطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية.
رؤية 2030 ومشاركة القطاع الخاص
وأوضحت الدكتورة المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الإجمالي في 2030 مقارنة بـ60% في خطة العام المالي الجاري. وتؤكد أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للدولة في تنفيذ السردية، حيث يترجم السياسات والخطط إلى مشروعات وفرص عمل. ويعزز ذلك النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتأتي هذه التطورات ضمن السردية الوطنية التي تستهدف تعزيز النمو والتشغيل وتحويل الاقتصاد نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتصديرية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة ودور الدولة المعاد تعريفه، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ومشاركة القطاع الخاص.