هل العلاوة الاستثنائية حق أم لا؟ الفرق بين الزيادات والمكافآت

يقدم هذا التقرير شرحاً مبسطاً للفروق الجوهرية بين العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية والمكافآت، وفقاً للتحديثات الأخيرة في قانون العمل التي بدأ تطبيقها من سبتمبر 2025. يركّز على آليات الاستحقاق والالتزامات القانونية للمؤسسة والحقوق التي يملكها الموظف. ويبرز كيف يختلف وضع كل نوع من هذه المزايا وفق المعايير التنظيمية الجديدة.

المكافأة كنوع من التقدير

المكافأة تعتبر شكلاً من أشكال التقدير غير الإلزامي، وتمنح غالباً بناءً على تقييم الأداء أو مناسبة محددة كالأعياد أو نهاية السنة المالية. وليست لها وضع قانوني ثابت، بل ترتبط بمبادرة الإدارة والتزام الموظف بتحقيق أهداف العمل. وتكون قابلة للتعديل أو الإلغاء وفقاً لسياسة المؤسسة والموارد المتاحة. وتظل فائدتها جزءاً من الحوافز وليست حقاً قانونياً ثابتاً بالضرورة.

العلاوة الدورية كحق ثابت

العلاوة الدورية حق أصيل لكل عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وتُصرف بنسب لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي. وتمنح بصفة سنوية دون الحاجة إلى تقييم الأداء أو تحقيق أرباح، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة. ولا يجوز التنازل عن هذه العلاوة أو تأجيل صرفها، إلا في حالات استثنائية يحددها القانون أو تقرها الجهة المختصة. يهدف الإجراء إلى توفير إطار ثابت لاستحقاق العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

العلاوة الاستثنائية كخيار مرن

العلاوة الاستثنائية غير ملزمة قانوناً لكنها تُمنح بناءً على قرارات إدارية أو سياسات داخلية للمؤسسة. غالباً ما تصرف لمواجهة أعباء معيشية طارئة أو كمكافأة تحفيزية في ظروف اقتصادية صعبة. يمكن للعامل أن يطالب بها إذا توافرت مبررات قوية كارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة أو تحقيق المؤسسة لأرباح قياسية، لكن القرار النهائي يبقى لصاحب العمل أو السلطة المختصة. وتظل هذه العلاوة خياراً مرناً يختلف تطبيقه وفق سياسات المؤسسة وظروفها المالية.

وبناءً على ما سبق، يتضح أن العلاوة الدورية تشكل حقاً ثابتاً لا يجوز حرمان العامل منه كل عام، في حين تظل العلاوة الاستثنائية والمكافآت أدوات تحفيز تعتمد على سياسات المؤسسة وظروفها المالية. كما يمكن للموظف المطالبة بالعلاوة الدورية حين حلول موعدها السنوي، بينما تكون المطالبة بالعلاوة الاستثنائية رهناً بمبررات قوية وموافقة جهة صاحب العمل. تشدد هذه المعالجة على ضرورة الاطلاع على السياسات الداخلية للمؤسسة وتفسيرها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في تلك الفترة.