آفاق التعاون والاستثمار
تؤكد الشراكة المصرية-الكورية إمكانات واعدة في توسيع التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة. وتبرز نتائجها كنموذج للشراكات الدولية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية 1.6 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس نموًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية. ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة القادمة بما يفتح فرص جديدة في قطاعات مختلفة.
أعلن خلال مؤتمر الشراكة الاقتصادية أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة في مصر يتجاوز 6 مليارات دولار حتى الآن. وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد من الأنشطة، وأن الاقتصاد المصري يُستخدم كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير. وتؤكد هذه الأرقام جدوى الشراكة وتدفع نحو رفع مستوى التدفقات الاستثمارية الكورية إلى مصر.
أضاف الوزير أننا نعمل معًا على استكشاف مزيد من الفرص الجديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ونؤكد وجود رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية من خلال شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة. وتُبرز هذه الرؤية الالتزام بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.