أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حريصة على التوسع في الشراكات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة الكورية الجنوبية. وأوضح أن التعاون المصري الكوري يمثل نموذجاً للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة، وأننا نعمل على توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما أكد أن حجم التبادل التجاري بلغ 1.6 مليار دولار في عام 2024 وأنه في تزايد مستمر.
وقال كجوك خلال مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية إن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة في مصر يتجاوز 6 مليارات دولار حتى الآن. لفت إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد كبير من الأنشطة واستخدام الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير. أضاف أننا نعمل معاً على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى الأنشطة الاقتصادية، خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية في شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.
فرص الاستثمار والتوطين الصناعي
تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والاستثمارات الخاصة. وتؤكد أيضاً أن هذه الشراكات تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتحقيق معدل نمو مستدام. وتطمح إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بما يخدم مستهدفات البلدين في شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.