أعلن رئيس الوزراء أمام مجلس النواب الموقر بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد. ثم أكد أن الجلسات العامة والدور الرقابي ستستمر في معالجة الملفات الحيوية بروح المسؤولية ومنهجية دقيقة. كما وجه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس وللزملاء في الحكومة على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال خمس سنوات من العمل في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة. وتوجها التهاني للشعب المصري ومجلسكم الموقر وفخامة السيد رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن القوات المسلحة تبقى الدرع الحصين للوطن واستقراره في وجه التحديات.
المبادئ الأساسية لدولة القانون
أشار إلى أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تعلي من شأن العدالة وتحمي الحقوق والحريات وتُرسخ سيادة القانون كركيزة أساسية لدولة المؤسسات. وخلال كلمته توجه إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة النواب، مؤكدًا أن هذه المساعي تستند إلى تعاون البرلمان مع الحكومة. كما أكد اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق المواطنين، بما يضمن الاستقرار والأمن القانوني. ومضى موضحًا أن منطلق العمل يركّز على تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة وتأكيد قدرتها على الإنصاف والمساواة.
أطر القانون والإجراءات
ويُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أبرز الأطر الحاكمة لسير العدالة، وهو يهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وبين حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. وأوضح أن المجلس أسهم في إغناء مشروع القانون من خلال دراسات ونقاشات مستفيضة عكست إدراكاً عميقاً لحساسيته وأهميته. كما أشار إلى أن هذا القانون كان من أولويات تحديث منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
نتائج المناقشات والتوجيهات
وقد تجلت في مناقشاتكم روح وطنية واعية ورؤية تشريعية ناضجة، حرصت على إخراج القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة ويمنح الشعور بالأمن القانوني. وخلال النقاشات، توجه الحديث إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة النواب، حيث ثمنتم التعاون والتواصل. وتوج هذا المشروع سنوات من الحوار والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة بهدف تحديث المنظومة بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية. وبينما اجتهد المجلس والحكومة في إقرار نصوص متوازنة، رأى فخامة السيد الرئيس أن هناك ضمانات إضافية وإيضاحات تزيد النص وضوحاً وتبياناً، بما يعزز مكانة مصر في مصاف الدول التي يحكمها القانون.
التجارب التاريخية والمرجع
ولا تُعد هذه المراجعة الأولى من نوعها، فقد سبقتها عودة مشاريع إلى المجلس بعد الموافقة النهائية وإعادة إرسالها إلى السيد الرئيس، مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020. وتؤكد هذه التجارب أن الدولة تسعى دائماً لتطوير الإطار التشريعي بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم العدالة. وفي هذا المقام، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يضيق بالصلاحيات الدستورية، ويحافظ على صون دولة القانون وضمان الحقوق. كما أشاد بتقييم المجلس وحرصه على المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
ختام والتزام مستمر
وأكّد في ختام الكلمة التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر، إعلاءً لمصلحة البلاد وسعياً لخروج منظومة التشريعات بصورة نهائية تضبط الأداء وتُحقق العدالة واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن العمل المشترك سيستمر في متابعة تطبيق القانون وتحديثه عند الحاجة بما يضمن كفاية الضمانات وفعالية الإجراءات. وختم بأن هذه الرؤية تعكس مساراً ثابتاً لبناء منظومة عدالة حديثة تتسع للجميع وتتحقق بها الأهداف الوطنية.