تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أجنحة المعرض والوفد المرافق على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد الأفريقي للطاقة الكهربائية “APUA” الذي استضافته القاهرة. رافقه في الجولة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ومحمد جبران وزير العمل والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء ورؤساء شركات الكهرباء الإفريقية. استعرضت الشركات المصرية العارضة شرحاً تفصيلياً حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكوّن المحلي في هذه المنتجات والتصدير للخارج.
استعرضت نماذج وخطط عمل لعدد من الشركات المصنعة للمهمات الكهربائية ومشروعات تصنيع مستلزمات الطاقة المتجددة والموقف التنفيذي للعقود المبرمة لتوطين صناعة المهمات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أكّد وجود اهتمام خاص لدى الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة بهذا الشأن والضوابط التي تُعمل لإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة الصناعة المحلية في المشروعات. أشار إلى أن الهدف زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا لإدخالها وتوطينها.
سياسات توطين الصناعة وتكنولوجيا النقل
أوضح الدكتور محمود عصمت وجود استراتيجية عمل تُطبق لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تشجيعاً للمنتج المحلي. أكد أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطاً طويلاً في توطين عدد من الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مع تفضيل المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم الشبكة الموحدة. أشار إلى الضوابط والإجراءات التي تتم مراجعتها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار في تحسين الشبكة القومية للكهرباء. وأوضح أيضاً أن الحكومة مستعدة للشراكة والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة مع الشركات الدولية والمؤسسات المعنية.
جهود جذب الاستثمارات والشركاء
وشهدت الجولة حضور وفود المشاركة من صانعي السياسات والخبراء وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية. وأكد العارضون المصريون التزامهم بتوطين صناعة المهمات وتطوير التكنولوجيا وتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأوضحوا أن الشركات أخذت بعين الاعتبار متطلبات الشبكة الموحدة وكيفية مواكبة مشروعات الطاقة المتجددة بالضوابط التي تضعها الدولة.