أعلن الدكتور محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، افتتاح الحوار رفيع المستوى حول تطوير قدرات تمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة. نظمت مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا الحوار بالتعاون مع اتحاد مصارف جنوب أفريقيا، واتحاد مصارف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ومجموعة ستاندرد بنك، وذلك في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وتولى الرئاسة في إطار فريق الخبراء رفيعي المستوى المكلف من الأمين العام بتقديم حلول لأزمة الدين العالمية.
وأشار إلى أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة تضاعفت من نحو 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي. وحث على معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث والجفاف كقضايا مترابطة وليست منفصلة. ولِفت إلى أن تعبئة التمويل الكافي للعمل المناخى والتنمية تتطلب تعزيزًا ملحوظًا للتمويل من القطاع الخاص أربع مرات. وأفاد بأن تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن يتضاعف ثلاث مرات، كما يلزم زيادة التمويل الثنائي.
آليات التمويل المبتكرة
وأكد ضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق آليات التمويل المشترك وتقاسم المخاطر. وشدد على توفير مزيد من الضمانات وشرائح الخسارة الأولى كمسؤولية رئيسية للمؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى الاستفادة من تجارب ناجحة مثل آلية إعادة الاستثمار المبتكرة لدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومهمة 300 المشتركة بين البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، التي تهدف إلى إيصال الكهرباء لـ300 مليون مستفيد في أفريقيا بحلول 2030، عبر حشد 90 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أن التمويل المبتكر يجب أن يتيح فرصًا كافية للمشروعات المتكاملة والقابلة للتمويل.
دمج المناخ والتنمية في التمويل
وشدد على أن تمويل التحول الأخضر في أفريقيا لن ينجح بالاعتماد فقط على الموارد العامة أو المبادرات المنفردة. بل يجب دمج المناخ والطبيعة والتنمية في الأجندات الرئيسية للتمويل التي تتبناها الحكومات والقطاع الخاص. وأكّد ضرورة تصميم وتقديم مشروعات متكاملة وقابلة للتمويل لصالح سكان القارة. وختم بأن العمل يجب أن يترجم إلى أطر تمويلية تتيح تكاملاً واضحًا بين الأهداف المناخية والتنموية.