أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقمياً عبر شبكات نظم المعلومات، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمى بقطاع التأمين ورفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تسهم في زيادة معدلات الشمول التأمينى ودعم خطط الدولة للتحول الرقمى. كما يبرز القرار حرص الجهة الرقابية على ربط أنظمة شركات التأمين مع قاعدة بيانات الهيئة لضمان جودة البيانات وشفافيتها. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعى تحديث الإطار التنظيمى لمواءمة القطاع مع متطلبات التحول الرقمي الشامل.
الإطار التنظيمي للإصدـار الرقمي
يجوز للجهات التأمينية إصدار وثائق التأمين رقمياً من خلال شبكات نظم المعلومات بعد حصولها على موافقة الهيئة. شريطة الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة وفق قرارات مجلس الإدارة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023 الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية. ويتم إصدار الوثائق مبنياً على العقود الرقمية مع ضمان ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة لضمان تكامل البيانات. كما يتيح القرار للعميل طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة بما يوفر مرونة أكبر ويساهم في انتشار المنتجات التأمينية.
الإطار التقني والالتزامات
تتطلب الشروط التقنية وجود بنية معلوماتية تسمح بالاعتماد على الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى مع ضمان ممارسات حماية مناسبة. ويشترط تطبيق هذه الأساليب وفق قرارات مجلس الإدارة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية. ويجب أيضاً ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة لضمان تكامل البيانات وموثوقيتها. وتفرض الضوابط أن يكون الإصدار الرقمي محصناً بالعقود الرقمية وتوثيقها والالتزام بإجراءات حماية البيانات والخصوصية.
إتاحة الإصدار والتسويق الرقمي
يتيح القرار للمؤمن له طباعة الوثيقة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، وهو ما يمنح العملاء مرونة أكبر ويساهم في انتشار الوثائق التأمينية. ويهدف ذلك إلى تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية وخفض التكلفة والوقت مع ضمان جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة. وتفرض الضوابط التنفيذية توفير قناة اتصال لخدمة عملاء الوثائق الرقمية والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم، مع تضمين بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة.
التزامات شركات التأمين الراغبة في الإصدار الرقمي
وتفرض الضوابط على شركات التأمين الراغبة في إصدار الوثائق رقمياً تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقًا بخطة تفصيلية للإجراءات وخطة الإصدار والتوزيع والمتطلبات التأمينية. ويشمل الطلب وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو تعريفية، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر المرتبطة. وتلتزم الشركات بالقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة وخاصة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023. وتستغرق دراسة الهيئة للطلب 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ التقدم، مع إمكانية طلب استيفاء بيانات إضافية ومراعاة السجل الرقابى والقضائى للعامين السابقين.
دعم الاقتصاد غير النقدي والشفافية
وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدى وضمان الشفافية المالية، يُلزم العملاء بسداد الأقساط المستحقة عن الوثائق المصدرة رقمياً مباشرة في حسابات شركات التأمين عبر ماكينات الدفع أو وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة. كما يمنع القرار أي جهة تتعاقد معها شركة التأمين لتسويق وتوزيع الوثائق من تحصيل الرسوم أو الأقساط أو أى مبالغ أخرى من العملاء بطرق تؤدى إلى تحويلها إلى حساباتها الخاصة. وتلتزم شركات التأمين بالضوابط اللازمة لضمان الشفافية وحماية العملاء، مع توضيح شروط التعاقد على المنصة الرقمية وبيان الشروط فى النسخة المطبوعة.
جهات التسويق والتوزيع الرقمي
حدد القرار الجهات التى يجوز لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق رقمياً، وتشمل البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، والبريد المصرى، وبنك ناصر الاجتماعى، إضافة إلى وسطاء التأمين الرقميين وشركات الطيران وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة والقنوات الأخرى المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا. وتستلزم الهيئة تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه الجهات وتتضمن أنواع الوثائق المُسوّقة والتعهدات بحماية سرية البيانات والخصوصية وخطط التسويق والمنافذ المستخدمة والالتزامات التعاقدية الأخرى، وبذلك تصبح الجهات الموزعة مرخصة وتخضع لرقابة الهيئة. ويجوز لشركات التأمين تقديم طلب للهيئة لتسويق وتوزيع وثائقها عبر أى من الجهات المشار إليها، وتدرس الهيئة الطلب خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ التقدم.