يعلن المهندس طارق شكري أن السوق العقاري المصري ليس مجالاً للمضاربين الباحثين عن عوائد سريعة، بل هو استثمار طويل الأجل يتطلب الصبر. يؤكد أن الفترة المناسبة لتحقيق عائد ملموس على الاستثمار العقاري تُراوح عند ثلاث سنوات كحد أدنى. هذه الرؤية مستندة إلى تاريخ القطاع وتقييمه لقدراته في مواجهة تغيرات الأسعار والتحديات الاقتصادية.
نمو السوق والمرونة الاقتصادية
وأشار شكري إلى أن القطاع شهد خلال العقدين الماضيين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في بعض المشروعات بنحو 50 ضعفاً. هذا الارتفاع يبرز قدرة السوق على توليد قيمة حقيقية للمستثمرين على المدى الطويل. كما أكد أن السوق يملك مرونة قوية في مواجهة الصدمات الاقتصادية. ويشير إلى قدرته على امتصاص تغيرات مثل ارتفاع أسعار الفائدة ومواد البناء وغيرها.
خلال مؤتمر صحفي، أعلن المهندس طارق شكري أن حجم تصدير العقار المصري خلال عام 2025 بلغ 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ 500 مليون دولار في عام 2024. ويعكس هذا التطور ثقة متزايدة في السوق العقاري المصري ووجود منتجات عقارية ذات قدرة تنافسية على المستوى الدولي. وأكد شكري أن هذا النمو في التصدير يؤكد جودة المنتج المصري وقدرته على جذب المستثمرين والمشترين من الخارج. وتُشير النتائج إلى تعزيز قاعدة الطلب الدولي وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق العالمية.
التصدير والثقة الدولية
يوضح أن هناك فجوة واضحة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع في السوق العقاري. ويقترح تمويلاً عقاريًا بفائدة مخفضة ومُدعوم من البنك المركزي لتسهيل تملك العقارات. ويحدد أن الدعم يجب أن يكون بفوائد 8% للوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر، و10% للوحدات من 100 إلى 150 مترًا، و12% للوحدات التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا. ويؤكد أن التمويل المدعوم سيكون حافزاً قوياً لتحريك السوق وزيادة الطلب من مختلف الشرائح السكنية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
الحلول التمويلية وتحدياتها
أشار شكري إلى أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 100 صناعة مختلفة، وهو ما يجعله رافداً رئيسياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويرى أن إحياء السوق العقاري عبر التمويل المدعوم وخفض الفوائد سيخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري داخلياً وخارجياً. وأوضح أن السوق يمثل استثماراً طويل الأجل يتطلب التخطيط وتوفير أدوات تمويلية تدعم تملك المواطنين، إضافة إلى الاستفادة من النمو المتصاعد في تصدير العقار كدليل على جودة السوق وثقة المستثمرين الدوليين.