أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية. قال ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المنعقد اليوم الأول من أكتوبر 2025 برئاسة رئيس المجلس لدراسة الاعتراض على عدد من مواد المشروع، وبحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية. وأكد أن الاعتراض يبرز التزام الحكومة بمراجعة المواد لضمان تطبيق القانون بدقة. وأوضح أن الحكومة ترغب في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد عند بداية العام القضائي القادم (أكتوبر 2026)، وذلك بعد إتمام التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة.
وأكد الوزير أن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، مع الإقرار بأن الإعلان التقليدي هو الأصل وأن الإعلانات الإلكترونية استثناء عليه. وذكر أنه يرغب في أن يبدأ العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب سريان مشروع القانون مباشرة. وتعهّد بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة، وذلك بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تطبيق الأحكام المستحدثة عند بدء سريان القانون بشكل فعّال.