ارتفع سعر الذهب محلياً وعالمياً في فترة وجيزة ليظل الملاذ الآمن للاستثمار في ظل التوترات الاقتصادية.
سجل عيار 24 في مصر 5976 جنيهاً للجرام، بينما بلغ عيار 21 5235 جنيهاً، وعيار 18 4488 جنيهاً، أما الجنيه الذهب فبلغ 41845 جنيهاً.
وتأثر المسار السعري بتزايد التوترات السياسية والمالية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع احتمال إغلاق حكومي، مما عزز الطلب على المعدن النفيس.
يظل الاتجاه العام للصعود قائماً في الأفق القريب، مدعوماً بمخاوف المستثمرين من تقلبات الأسواق.
التوقعات والتحليل الفني
تؤكد التحليلات الفنية أن الاتجاه الصاعد سيظل الحاكم في المدى القصير إلى المتوسط بفعل التوترات الجيوسياسية والسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يتأخر إصدار بيانات وظائف القطاع غير الزراعي لشهر سبتمبر بسبب اضطرابات في الوكالات الفيدرالية، ما يضيف قدراً من عدم اليقين حول قراءة سوق العمل. وتشير بيانات JOLTS إلى نمو طفيف في فرص العمل خلال أغسطس إلى جانب انخفاض في التوظيف، وهو ما يعزز احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وخفض إضافي في ديسمبر.
كما أكدت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ضرورة وجود تدهور إضافي في سوق العمل قبل التفكير في تخفيضات مستقبلية. ويظل الذهب تحوطاً تقليدياً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ويتعزز جاذبيته في بيئة أسعار فائدة منخفضة. وقد بلغ مجمل مكاسب الذهب نحو 47% حتى الآن هذا العام، مع توقع باستمرار دعمه بفترة من الضبابية والارتفاع في الطلب كملاذ آمن.