أعلنت جهة تنظيم أسعار الذهب في مصر عن تحريك مصنعية الجنيه الذهب اعتباراً من تعاملات أكتوبر 2025، وذلك ضمن إطار تعديل أسعار المصنعية في الأسواق المحلية. أكدت الجهة أن الزيادات ستطبق على أغلب الشركات المنتجة تقريباً. وأوضحت أن القرار يأتي عقب تعديل أسعار مصنعيات العملات الذهب في الأسواق. كما أشارت إلى أن التأثير سيكون ملحوظاً على أسعار المستهلكين في السوق.
التحديثات في المصنعية
توضح القوائم الجديدة أن مصنعية الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات ارتفعت إلى 75 جنيهاً للجرام، مقارنة بـ 54 جنيهاً في السابق للمستهلكين. كما ارتفعت مصنعية النصف الجنيه الذهب، الذي يزن 4 جرامات، إلى 80 جنيهاً للجرام من 60 جنيهاً، بتحقيق زيادة تقارب 34%. أما مصنعية الربع الجنيه، وقوامها 2 جرام، فارتفعت إلى 85 جنيهاً للجرام بدلاً من 67 جنيهاً. وتظهر القوائم أن هذه الزيادات تمثل تغيّراً كبيراً في تكلفة المصنعية للمستهلكين وتؤثر على قيمة الجنيه الذهب في التداول اليومي.
تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها المحلي
مع بداية شهر أكتوبر ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى مستويات تاريخية، بدعم من إقبال المستثمرين على الذهب كأصول ملاذ آمن في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي وبيانات العمل الضعيفة التي تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة. وسجلت الأسعار في مصر مستويات تاريخية جديدة في التعاملات الفورية مع استمرار القفزات العالمية نحو القمة قرب 3900 دولار للأونصة. وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 41896 جنيهاً بدون مصنعية وتكبدت المصنعية الإجمالية للجنيه نحو 600 جنيهاً وفق الأسعار الجديدة للمصنعية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد تحسناً في الطلب على الذهب كأداة تحوط في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
يظل الذهب تحوطاً تقليدياً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتزداد جاذبيته في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة تعزز تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن. وتستمر المعطيات في إظهار أن العوائد المرتفعة للذهب منذ مطلع العام تواصل دعم ارتفاع أسعاره محلياً وعالمياً. يجب على المستهلكين متابعة القوائم الجديدة للمصنعية وتداعياتها على العروض اليومية في الأسواق.