شهدت تعاملات الأسبوع الجاري تباينًا واضحًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، حيث ارتفع في بعض البنوك وانخفض في أخرى. انتهت تعاملات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 باستقرار نسبي، مع بقاء السعر دون حاجز 48 جنيهاً في معظم المؤسسات المصرفية، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية من البنوك. وتوضح الإحصاءات أن الحركة ظلت محكومة بعوامل محلية وعالمية وتفاوت الطلب على العملة الأجنبية.
أبرز تحركات الدولار في البنوك
في نهاية اليوم سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 48.13 جنيها للشراء و48.23 جنيها للبيع. بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.03 جنيها للشراء و48.12 جنيها للبيع. وارتفع تدريجيًا في بنك الأهلي الكويتي إلى 47.92 جنيها للشراء و48.02 جنيها للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ 47.85 جنيها للشراء و47.95 جنيها للبيع.
في المقابل تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك، فشهدت بنوك مثل نكست والتنمية الصناعية انخفاضًا إلى 47.83 جنيها للشراء و47.93 جنيها للبيع. كما تراجع أبوظبي التجاري إلى 47.78 جنيها للشراء و47.88 جنيها للبيع، وكريدي أجريكول إلى 47.75 جنيها للشراء و47.85 جنيها للبيع.
استقرت بنوك أخرى عند مستويات قريبة من ذلك المستوى، من بينها العربي الأفريقي، CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، وميد بنك. بينما تراوحت الأسعار عندها بين 47.80 و47.92 جنيها للشراء و47.90 و47.92 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنوك الحكومية الكبرى
وفي البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة ظلت الأسعار عند مستوى ثابت بقيمة 47.82 جنيها للشراء و47.92 جنيها للبيع في الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية. وتُظهر التحديثات أن الفرق مع السعر الرسمي ضئيل، مع وجود استقرار نسبي في السوق.
كما سجل البنك المركزي المصري السعر الرسمي عند 47.79 جنيها للشراء و47.93 جنيها للبيع. وتوضح الفروقات مع الأسعار المتداولة وجود هامش استقرار نسبي في السوق.
مؤشرات عامة لسعر الدولار
أظهرت المؤشرات أن أعلى سعر شراء بلغ 47.92 جنيها، وأقل سعر بيع بلغ 47.85 جنيها. وأن المتوسط العام للسعر يقارب 47.87 جنيها للبيع.
ما وراء التحركات
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي محليًا وعالميًا، مع ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسواق المال واستمرار الطلب على العملات الأجنبية في ظل موسمية الاستيراد. ويظل السوق المصري مدعومًا بتدفقات دولارية من السياحة وتحويلات العاملين وتحسن في برامج التصدير.