أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار القرار رقم 194 لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. يوثّق القرار تعريف المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل رقمي معتمد يمكّن من الاكتتاب في وثائق هذه الصناديق واستردادها، وفق إجراءات واضحة. كما يضبط القرار شروط الترخيص والضوابط التشغيلية لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة. وتؤكد الأحكام أن جميع العقود ووثائق الاستثمار تحفظ إلكترونيًا لدى الجهات المرخصة وتخضع لضمانات التوثيق والتقييم وفق معايير معتمدة من الهيئة.
يحدد القرار آليات تسجيل المستثمرين بعد التحقق من استيفاء شروط التسجيل واجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، مع إشعار المستثمر بالنتيجة والبيانات المطلوبة. كما يلزم المنصة بتوفير قنوات دفع إلكترونية آمنة، وفتح الحسابات وتسجيل صندوق الاستثمار على المنصة بعد ترخيصه، والاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة. كما يجب أن تنشر المنصة ملخص دراسة الجدوى للمشروعات وتقدّم للمستثمرين الإفصاءات اللازمة وتتابع الاستفسارات عبر قنوات اتصال دائمة، وتلتزم بتدوين الشكاوى ونتائج دراستها وإعداد تقرير ربع سنوي للهيئة. كما تؤكد الضوابط اعتماد البنية التحتية الإلكترونية وتحديثها وفقًا لمتطلبات الهيئة.
تعريف المنصة الرقمية
تعرف الهيئة المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل رقمي يعتمد التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومخولة من الهيئة لاستثمار وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر والاكتتاب فيها واستردادها وفق الإطار المعتمد. ويتيح للمنصة إتاحة البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة لإتمام هذه التعاملات وفقًا لمعايير الهيئة. وتلتزم المنصة بإجراءات الإفصاح والعرض المستمر للمستثمرين وبالتقييم وفق معايير الهيئة وبحفظ العقود والوثائق إلكترونيًا لديها.
التسجيل والاكتتاب والتوثيق
ألزم القرار المنصة بإجراء تسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من استيفاء شروط التسجيل واجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة. ويُشترط فتح قنوات دفع إلكترونية مؤمنة وتسجيل صندوق الاستثمار على المنصة بعد ترخيصه، مع إجراء الاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة. وتلتزم المنصة بتوفير إعلامات مستمرة للمستثمرين وإعلان الحد الأدنى للاكتتاب وبيانات الصندوق وتقييمه. كما تعتمد المنصة أن تكون جميع العقود والوثائق محفوظة إلكترونيًا لديها.
الإفصاح والشفافية
يلزم القرار المنصة بتوفير إفصاحات مهمة قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل وبيانات مدير المنصة وآلية التعامل مع الشكاوى وتسويات المنازعات ومخاطر التشغيل. كما يتضمن الإبلاغ عن إصدار الصندوق ومواعيد الأقساط وقيمة الإصدار وملخص دراسة الجدوى الاقتصادية. ويشترط وجود تقارير نصف سنوية عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار وفق تقييم جهة مرخصة، مع مقارنة القيم خلال فترتين ماليتين وتبيان أسباب أي تغير.
آليات التخارج والاسترداد
تنظم الضوابط إجراءات التخارج عبر آليات الاسترداد وفق مذكرة المعلومات المعتمدة، وبحد أقصى 20% من إجمالي الوثائق المصدرة وبإمكانية تمويل الاسترداد من السيولة المتاحة. ويُمنع الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من سنة ميلادية وتُخفض أو تُباع الوثائق وفق النماذج الإلكترونية المعتمدة، وتُحجب حقوق التصويت أو الأرباح أثناء فترة الاحتفاظ من قبل الشركة المستردة وتُحسب في النصاب التصويتي لتجنب تعارض المصالح. كما تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية اللازمة لاسترداد الوثائق وتحديد حامل الوثيقة وعددها ومواعيد الأقساط وقيمتها، مع صافي قيمة الوثيقة وفق آخر تقييم. وتؤكد المنصة أن المعلومات المنشورة دقيقة وقابلة للتدقيق من الهيئة، ويتحمل كل طرف مسؤولية تعويض المتضررين من نشر معلومات غير دقيقة.