نظمت المكتب التجاري المصري في إسطنبول برنامج زيارة موسع لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر. شارك في البرنامج الوزير المفوض التجاري علي باشا مع فريق المكتب، إضافة إلى السكرتير الثاني هدى درة، في تنسيق الاجتماعات وتسهيل التواصل مع الجهات التركية المعنية. شملت الفعاليات عقد 18 اجتماعاً ثنائياً مع رؤساء وممثلي شركات تركية في مجالات الغزول والمنسوجات، الأجهزة المنزلية، ومواد وكيماويات البناء. كما عقدت مائدة مستديرة مع كبرى شركات اتحاد مصنعي الغزول والمنسوجات واتحاد مصنعي إكسسوارات الملابس، إضافة إلى لقاءات مع MUSIAD لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نقلة نوعية وتطوراً يرسخ الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو أربعة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري قرابة عشرة مليارات دولار، لتصبح تركيا ثاني أكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية. وتؤكد هذه الديناميكية استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاع الملابس والمنسوجات والقطاعات المرتبطة بها.

فرص الاستثمار والتعاون

شملت الزيارة جولة في ميناء أمبارلي، أحد أهم موانئ التصدير في تركيا، حيث التقى الوفد بممثلي المحطات الأربع العاملة فيه لمناقشة فرص الربط والتنسيق مع موانئ الهيئة الاقتصادية. عقدت لقاءات مع اتحاد مصنعي الغزول والمنسوجات واتحاد مصنعي إكسسوارات الملابس لبحث إمكانات إقامة مشروعات مشتركة في مصر. كما جرت زيارات ميدانية لشركات صناعية كبرى في إسطنبول وبورصة شملت مصنعاً للأوتوبيسات الكهربائية والهيدروجينية وآخر لصناعة الصمامات وأنظمة التحكم، إضافة إلى شركة للأحذية والملابس الرياضية أنهت إجراءات تأسيس مصنع لها في مصر. أبدت عدة شركات اهتماماً جدياً بتأسيس مشروعات استثمارية في مصر وفقاً لما ورد في بروتوكول التعاون.

أكد الدكتور الشريف أن الديناميكية الحالية تعزز العلاقات الاقتصادية وتدعم التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا. وأشار إلى أن معدلات الاستثمار والتبادل التجاري تدعم مكانة مصر كمركز جاذب للمشروعات في قطاع الملابس والمنسوجات وغيرها. رحب باستمرار الجهود الرسمية والتطورات التي ستعزز ربط موانئ المنطقة الاقتصادية بشبكات النقل التركية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية والتركية.

شاركها.
اترك تعليقاً