أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030. وأوضحت الوزيرة أن الإعلان المشترك وقع خلال القمة التي عُقدت في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025. كما أكد المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الحرص على الاستمرار في جهود التمويل والتنفيذ للمشروعات ذات الأولوية.
أولويات التعاون الفني والمالي
يتضمن اتفاق التعاون ثلاث مجالات رئيسية هي التنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم العالي، وكذلك البنية التحتية المستدامة، والتصدير في مواجهة التغيرات المناخية. يتم تمويل المشروعات الخضراء خصوصاً ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي بما يتسق مع النموذج الاقتصادي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. تهدف هذه المجالات إلى التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
أوضحت الوزيرة أن الجانبين المصري والفرنسي يجريان مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي، وذلك لتحديد أولويات المشروعات المقترحة للتمويل بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر. وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية هي شراكة استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات وتحظى بدعم كبير من الرئيسين؛ السيد عبد الفتاح السيسي والسيد إيمانويل ماكرون. كما أشارت إلى أن هذه العلاقات لا تقتصر على التنمية بل تتسع لتشمل الاستثمار والتبادل التجاري، إضافة إلى العلاقات الثقافية وتعاون أوسع على المستويين الإقليمي والتنموي المشترك.
إطار التمويل والتنفيذ
أشارت الوزيرة إلى أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية يمثل قاسمًا مشتركًا بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، وأن التمويل الميسر أقل أنواع التمويل تكلفة ويفرض فترات سماح وسداد طويلة. وتؤكد أن مصر تسعى للاستفادة من تلك التمويلات وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين بما يتسق مع حوكمة الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق الاستثماري الذي بلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي. وتُبرز الدبلوماسية الاقتصادية كركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وجذب الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية.
أضافت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وربط خطط التنمية على المستوى القومي والقطاعي. وتعمل على تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المتعددة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل الميسر، بما يخدم خطط وبرامج الدولة المختلفة. وتؤكد أن هذا الإطار يتيح تنسيقًا أكثر فاعلية بين السياسات العامة والبرامج القومية المعنية بالتنمية الاقتصادية.
إشارات من الشركاء والنتائج المتوقعة
وفي هذا السياق، قال السفير إريك شوفالييه إن تجديد التعاون المالي يعزز الاتفاق الموقع بين الرئيسين في أبريل الماضي ويجسد عمق العلاقات وأهدافهما المشتركة. وأوضح أن التجديد يعني استمرار التزام البلدين بنمو الشراكة والجهود المشتركة لدفع التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن الاتفاق يفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة بين البلدين.
ونُشير إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل الماضي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصحة وعلاج الأورام والتعليم العالي وتدشين 100 مدرسة فرنكوفونية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون الفني والمالي وإعلان مشترك بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية. كما وقعت الحكومتان 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في معالجة المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكك الحديدية. وتشمل هذه التمويلات مشاريع مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية ومركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
وتؤكد المشاركة المصرية-الفرنسية أن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي يعكس الاستمرارية في العلاقات وتنامي أدوار الشراكة في مسارات التنمية الراهنة لمصر وفرنسا مع الالتزام بتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة حتى عام 2030.