تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب شهريًا. تبدأ صرف مستحقات أكتوبر اعتبارًا من يوم 23 من الشهر وتستمر على مدار 5 أيام متتالية. وتُصرف المتأخرات في أيام 7 و8 و12، وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
يمكن للمواطنين العاملين صرف المستحقات عبر فروع البنوك وفروع البريد المصري، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي. تؤكّد وزارة المالية أن هذه الطرق تتيح الوصول إلى المرتبات بسرعة وكفاءة مع تنظيم الإجراءات. وتُهيب الوزارة بالمواطنين تجنّب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي لضمان سلامة الجميع وتسهيل إجراءات الصرف.
صرف الرواتب بحسب الجهات
وتصرف المرتبات يوم 23 من الشهر للعاملين في الهيئات والجهات التالية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل. تلتزم الجهات المعنية بنفس التاريخ وتكون المستحقات جاهزة وفقًا للجدول المعلن من الوزارة. تنطبق هذه المواعيد على العاملين في الجهات المذكورة فقط.
صرف الوزارات والجهات
وتصرف المرتبات يوم 26 من الشهر للعاملين في الوزارات والجهات التالية: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات. وعلى صعيد آخر، تصرف بقية المستحقات وفق هذا الجدول في الأيام التالية 27 و28 و29 لجميع العاملين الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المحددة. يراعى تطبيق الإجراءات نفسها في حالة وجود أي استفسار عبر الجهات المختصة.
إرشادات ونبذة عن الزيادة
وتهيب وزارة المالية المواطنين بعدم الازدحام والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي عند الصرف لضمان سيولة المستحقات وتسهيل الإجراءات على الجميع. وتؤكد الحكومة استمرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك وفق توجيهات رئاسية تهدف إلى دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية. كما أن هذه الزيادة تعكس جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في الجهاز الإداري.