تأثير القرار على الأسواق والقطاعات

أعلن الخبير الاقتصادي شريف عوض أن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي. وتتمكن البنوك من توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، مما يزيد من أرباحها ويعزز قدراتها التمويلية. ويؤكد أن انخفاض تكلفة الإقراض سيساعد المصانع والشركات على التوسع في الإنتاج وخفض الأسعار، الأمر الذي يدعم التجارة الداخلية ويحرك عجلة السوق. وأضاف عوض أن القرار سيعزز ثقة المستثمرين وسيؤدي إلى تحسين مناخ التمويل بشكل عام.

أما فيما يخص الأسواق المالية، فتصريحات عوض تشير إلى أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من القرار، إذ ستشهد زيادة في حجم التداولات وارتفاعاً في أسعار الأسهم. ويتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية. كما سيؤدي ذلك إلى تعزيز سيولة السوق وجذب استثمارات من الجهات المحلية والأجنبية.

وضع العملة والتوقعات

وفيما يتعلق بأداء العملة، أوضح عوض أن سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً بعد أن كان قد وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر. ويتوقع أن يظل مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية. وأكد أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.

شاركها.
اترك تعليقاً