تعلن مديرة صندوق النقد الدولي أن الاجتماعات السنوية ستُستخدم بشكل منتج بهدف التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة. وتؤكد أن هذا الاتفاق سيكون في المستقبل القريب، وأن العمل سيتركز على ذلك خلال الاجتماعات القادمة. وتذكر أن مصر حققت نتائج إيجابية في أجزاء من البرنامج، حيث تؤدي هذه الأجزاء أداءً جيداً وتظهر مؤشرات تحسن.
أبرز التطورات الاقتصادية في مصر
وتشير إلى أن التضخم انخفض إلى نحو 12%، وأن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى نحو 4.4%. وتؤكد أن هذه التطورات تعكس نجاحاً جزئياً لبرنامج الإصلاح وتُسهم في تعزيز استدامة الأداء الاقتصادي. كما أشارت إلى أن توجيه الدعم للفئات الضعيفة يتم بشكل قوي وفعال.
وتشير إلى أن الديناميكيات في الاقتصاد المصري تشير إلى تقدم الدولة بقوة إلى الأمام. وتوضح أن المناقشات جارية حول جعل القطاع الخاص أكثر حضوراً في الاقتصاد المصري. وتؤكد أن تمكين القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عند بدء البرنامج. وتشير إلى أن مرونة الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تعززها زيادة دور القطاع الخاص عالمياً وفي العديد من الاقتصادات.
وتؤكد أن القطاع الخاص يمتلك قدرة أعلى على التكيف مع التغيرات، وعندما يهيمن التغيير من جراء عوامل التحول السياسي والتكنولوجي والديموغرافي، يصبح دوره أكثر أهمية. وتوضح أن تعزيز حضور القطاع الخاص يعمل كوسادة لآداء الاقتصاد ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني. وتضيف أن هذا التوجه يفتح فرص العمل ويحسن مستويات المعيشة.
وتؤكد أن الشعب المصري يستحق سياسات قوية تعزز فرص العمل وتحسّن جودة الحياة. وتوضح أن هذا الهدف يتماشى مع التزام صندوق النقد الدولي بخطط اقتصادية فاعلة ومتكاملة. وتؤكد أن الحوار المستمر مع السلطات والجهات المعنية يركز على تحقيق نتائج ملموسة في القريب العاجل.