أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقريرها أن إسرائيل تكبدت خسائر ضخمة بسبب الحرب التي شنت على قطاع غزة وامتدت منذ 7 أكتوبر 2023، ما شكل تغيراً جذرياً في مسار الاقتصاد. وأشارت إلى أن الإنفاق العسكري تجاوز 100 مليار دولار، ليبتلع بذلك أكثر من نصف ميزانية عام 2025. وتوضح التبعات استمرار النزيف الاقتصادي وتداعياته على الاستقرار المالي والسياسي، مع تباطؤ النمو وهروب الاستثمار وتآكل ثقة الأسواق. كما أكدت الصحيفة أن الحرب تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي لإسرائيل على المدى الطويل.
التكاليف والميزانية وتأثيرها
تشير التغطية إلى تأثير الحرب في القطاعات الاقتصادية وتدهور العلاقات التجارية مع شركات إسرائيلية وتراجع الصادرات خاصة في قطاع التكنولوجيا. وارتفع عجز الموازنة إلى نحو 5.2% مع توقع اقترابه من 6% بنهاية 2025. كما أشارت إلى وجود مقترحات تقليل للإنفاق في ميزانية 2026 تستهدف التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لصالح الإنفاق العسكري. وأشارت إلى أن وكالات التصنيف الدولية خفضت تقييم إسرائيل الائتماني على نحو متواصل منذ بداية الحرب، مع إعلان عدة وكالات تخفيضات وتخفيضات إضافية من Moody’s.
إشارات للسلام والتحول الاقتصادي
وتشير الصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار المحتمل وفق خطة ترامب قد يمثل نقطة تحول للاقتصاد المتهالك. وتبدي حالياً حالة ترقب وقلق لدى الشركات ومؤسسات الأعمال والأسر وعائلات الجنود الاحتياط ومعدي ميزانية الدولة. كما أشارت إلى أن عملية مركبات جدعون 2 كلفت إسرائيل نحو نصف مليار شيكل يومياً من القتال في غزة، حيث يعادل الدولار نحو 3.35 شيكل. وتضيف أن إنهاء الحرب سيقلل تكاليف الحرب اليومية إلى نحو النصف، ما يتيح لوزارة المالية رفض مطالبات الجيش بمخصصات قيمتها 20 مليار شيكل، كما أن الزيادة التي تراوح بين 2 و4 مليارات شيكل والتي جرى اعتمادها من حيث المبدأ قد تخضع لإعادة نظر.