أداء المؤشرات عند منتصف الجلسة

تعلن البورصة المصرية أن مؤشرات السوق أظهرت حركة متباينة عند منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين. تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.52% ليصل إلى 37017 نقطة، بينما هبط إيجي إكس 30 محدد الأوزان إلى 45287 نقطة بانخفاض 0.41%. كما انخفض إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنحو 0.53% ليصل إلى 16637 نقطة، وارتفع إيجي إكس 70 المتساوي الأوزان 0.24% إلى 11278 نقطة. وزاد مؤشر إيجي إكس 100 المتساوي الأوزان 0.11% إلى 14885 نقطة، وارتفع إيجي إكس 35-LV 0.12% إلى 4070 نقطة، فيما تراجع الشريعة الإسلامية 0.15% إلى 3692 نقطة وارتفع مؤشر تميّز 0.82% ليصل إلى 15837 نقطة.

إيقاف التداول وتفاصيله

أعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول مؤقتاً لمدة 10 دقائق على 5 أسهم بسبب تجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة الإثنين. أسماء الأسهم هي أيه كابيتال القابضة والدولية للصناعات الطبية-إيكمى والزيوت المستخلصه ومنتجاتها، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار وهيبكو للإستثمار التجارية والتنمية العقارية. وواصلت الأسهم المتداولة بشكل طبيعي بعد انتهاء الإيقاف.

التعاملات الداخلية والمجموعات المرتبطة

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة التداول يوم أمس. أظهر نشاط الشراء أن الداخليين اشتروا أسهم في أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية للمحابس، وبنك التعمير والإسكان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار. وبالمقابل نفذت مجموعات مرتبطة عمليات بيع في عدة شركات، ضمنها الدولية للمحاصيل الزراعية ووجهينة للصناعات الغذائية والعربية للصناعات الهندسية وبنك قناة السويس وغيرها.

أخبار الشركات والنتائج

أعلنت الشركة الوطنية للطباعة عن تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025. وتظهر الزيادة السنوية بنسبة 14% مدفوعة بمبيعات قوية عبر الشركات التابعة محلياً وخارجياً. تؤكد المعطيات وجود أداء قوي مدعوم بمزيج من تحسينات الأسعار وزيادة معدلات الإنتاج في الشركات التابعة.

التمويل والتوريق

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن الموافقة على حوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة الناشئة عن عقود تأجير تمويلي إلى شركة التوفيق للتوريق. وتهدف الصفقة إلى إصدار سندات توريق ضمن الإصدار الأول من البرنامج الأول وبقيمة إصدار لا تتجاوز 2 مليار جنيه. وتُعزّز هذه الخطوة قدرة الشركة على تمويل أنشطتها وتوسيع نطاق عملياتها وفق إطار تشغيلي تنظيمي.

شاركها.
اترك تعليقاً