أشرف وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى بجولة تفقدية مفاجئة إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، في إطار متابعة ميدانية لمراحل التصنيع والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والالتزام بتوجيهات الوزارة. استهلت الجولة بعرض معرض منتجات الشركة وجالت على خطوط الإنتاج. وتضم الخطوط أربعة مصانع هي مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، ومصنع تجميع وتعبئة الذخائر والمتفجرات المتوسطة، إضافة إلى خط تجميع الطابات. رافقه خلال الجولة المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واستعرض مع الفريق المستجدات في الأداء وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج ومشروعات التطوير المنفذة والإجراءات المتخذة لتعزيز الأداء.
صرح الوزير بأن أبو زعبل للصناعات المتخصصة تعد من أكبر القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط وتلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة. استمع إلى ما استعرضه المهندس مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأطقم العمل من معلومات حول معدلات الإنتاج والمخزون ومستلزمات الإنتاج وموقف المشروعات وتطورات التطوير والإجراءات المتخذة. أشار إلى أن مصنع 300 الحربي افتتحه الرئيس السيسي في 17 فبراير 2020، وأن الشركة تضم أحدث ماكينات الخراطة الرقمية CNC وتعمل بعض خطوطها بنظام الروبوت وتحتوي على ماكينات متعددة المحاور. كما أكد وجود تباب ضرب النار وعدة معامل مزودة بأجهزة قياس وتحاليل للمواد والخامات قبل بدء الإنتاج.
السلامة والحوكمة المهنية
تابع الوزير مدى التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة. وشدد على أن التطبيق الفعلي لهذه الاشتراطات يحقق حماية العاملين والممتلكات ويعزز الإنتاجية. كما أكد أهمية متابعة إجراءات الصيانة والحوكمة الداخلية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز الأداء.
وفي نهاية الجولة وجه الوزير باستمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية. وأمر بتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها، مع دعم البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني. كما شدد على تفعيل آليات المتابعة والرقابة الداخلية لضمان التطبيق الفعلي لما تم اعتماده من خطط وتوجيهات.